تراجع كميات الصيد وزيادة قيمتها بموانئ شمال المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت البيانات الصادرة عن للمكتب الوطني للصيد المغربي، عن وجود تراجعاً ملحوظاً في كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في الموانئ المغربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية يوليوز 2024.
وحسب البيانات فقد بلغت الكميات المفرغة 9474 طناً، مسجلة انخفاضاً نسبته 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورغم التراجع في الكميات، سجلت قيمة المفرغات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9%، لتصل إلى حوالي 454.15 مليون درهم، مقارنة بـ 415.83 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
ومن حيث الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بنسبة 33%، لتبلغ 3521 طناً حتى نهاية يوليوز. وبلغت القيمة المالية لهذه الكميات أكثر من 101.63 مليون درهم، بتراجع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في المقابل، ارتفعت كمية الرخويات بنسبة 21% لتصل إلى 3683 طناً، مع تحقيق قيمة مالية تقدر بنحو 241.44 مليون درهم، بزيادة قدرها 28%.
أما كميات القشريات، فقد انخفضت بنسبة 7% إلى 715 طناً، محققة مداخيل بلغت 49.75 مليون درهم، بزيادة قدرها 6%.
تجدر الإشارة إلى أن كميات المحار تراجعت بنسبة 100% إلى صفر طن، مقارنة بـ 116 طناً في العام الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت كمية الأعشاب البحرية بنسبة 8691%، لتصل إلى 59 طناً، مقارنة بطن واحد في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الصعيد الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625,349 طناً حتى نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت قيمة هذه المنتجات ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى 6.28 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفترة من العام العام الماضی ملیون درهم لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.