تراجع كميات الصيد وزيادة قيمتها بموانئ شمال المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت البيانات الصادرة عن للمكتب الوطني للصيد المغربي، عن وجود تراجعاً ملحوظاً في كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في الموانئ المغربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية يوليوز 2024.
وحسب البيانات فقد بلغت الكميات المفرغة 9474 طناً، مسجلة انخفاضاً نسبته 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورغم التراجع في الكميات، سجلت قيمة المفرغات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9%، لتصل إلى حوالي 454.15 مليون درهم، مقارنة بـ 415.83 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
ومن حيث الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بنسبة 33%، لتبلغ 3521 طناً حتى نهاية يوليوز. وبلغت القيمة المالية لهذه الكميات أكثر من 101.63 مليون درهم، بتراجع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في المقابل، ارتفعت كمية الرخويات بنسبة 21% لتصل إلى 3683 طناً، مع تحقيق قيمة مالية تقدر بنحو 241.44 مليون درهم، بزيادة قدرها 28%.
أما كميات القشريات، فقد انخفضت بنسبة 7% إلى 715 طناً، محققة مداخيل بلغت 49.75 مليون درهم، بزيادة قدرها 6%.
تجدر الإشارة إلى أن كميات المحار تراجعت بنسبة 100% إلى صفر طن، مقارنة بـ 116 طناً في العام الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت كمية الأعشاب البحرية بنسبة 8691%، لتصل إلى 59 طناً، مقارنة بطن واحد في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الصعيد الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625,349 طناً حتى نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت قيمة هذه المنتجات ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى 6.28 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفترة من العام العام الماضی ملیون درهم لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية