النزاهة تضبط 6 متهمين في بلدية النجف متلبسين بالتلاعب والتزوير في وصولات الشراء والصيانة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ لوصولات شراءٍ وصيانة آليَّات في مُديريَّة بلديَّة النجف، مُنوّهةً بضبط (٦) من المُتورّطين مُتلبّسين بالجرم المشهود.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّـة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في النجف الأشرف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتدقيق والتقصّي عن المعلومات التي تلقَّاها والتي تتضمَّن إقدام مُوظَّفين يعملون في قسم الآليَّات التابع إلى مُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف بتنظيم وصولات شراءٍ وصيانةٍ وهميَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مقرّ مُديريَّة البلديَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط (٦) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود، كما تمَّ ضبط كلّ ما له مساسٌ بالجريمة من “دبالك وأختامٍ” لوصولاتٍ عائدةٍ لمحلات صيانة ومحلات بيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليَّات، لافتةً إلى ضبط أختامٍ بأسماء مُهندسين ومُديري أقسامٍ، ومنهم مُديرة قسم الحسابات تُقدَّرُ قيمة مبالغ تلك الوصولات بمئات ملايين الدنانير.
وتابعت إنَّ التحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ “أختام ودبالك” وصولاتٍ عائدةٍ لمحلات صيانة ومحلات بيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليات، كان البعض منها صحيحة ويزعم صدورها عن تلك المحلات، بينما البعض الآخر مُزوَّرة يقوم المُتَّهمون بقطعها إما للصيانة أو لعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ، إذ يتمُّ التلاعب في أسعارها بملئها من قبلهم، وختمها بالأختام التي بحوزتهم .
ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الستة والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير المُتَّهمين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث