الحرة:
2024-09-13@14:36:40 GMT

مشروع نيوم السعودي.. لماذا قد لا ينتهي أبدا؟

تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT

مشروع نيوم السعودي.. لماذا قد لا ينتهي أبدا؟

قال تقرير جديد إن مشروع "نيوم" الضخم الذي يجري تنفيذه في شمال غرب السعودية، "قد لا ينتهي أبدا"، معددا الانتقادات التي طالت المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إطار خطة تنوع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وقال تقرير "لاف موني"، تحت عنوان "المدينة المضطربة في المستقبل قد لا تنتهي أبدا" إن عنصر المناخ يجعل المنطقة شديدة الحرارة للعيش فيها، لذا فإن بناء مدينة في مثل هذا الموقع "يبدو مشكوكا فيه".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من التكنولوجيا المطلوبة للمشروع الضخم لم تتم تجربتها أو حتى لم يتم اختراعها بعد.

ووصف المهندس المعماري البريطاني الشهير، بيتر كوك، المشارك في مشروع "ذا لاين"، ارتفاع المشروع بأنه "غبي بعض الشيء وغير معقول"، وفي فيلم وثائقي لاحق، وصف كوك، الذي أشاد بمشروع "نيوم" بشكل عام، بأنه "محير حتى لأولئك الذين شاركوا في تصميمه".

و"ذا لاين" واحدة من 4 مناطق تابعة للمشروع الأوسع "نيوم"، ويفترض أن تمتد على مسافة 170 كيلومترا بين التضاريس الجبلية والصحراوية.

ويشير تقرير الموقع إلى مخاوف من أن تكون "ذلا لاين" جذابة للنشاط الإرهابي، فوسيلة النقل الوحيدة في المشروع "ذا سباين"، وهو قطار فائق السرعة سيخصص لنقل الركاب والبضائع، معرضة بشكل خاص للخطر، وفي غياب أي نظام نقل آخر يمكن الاعتماد عليه، فإن الهجوم على "ذا سباين" قد يؤثر على المدينة بأكملها لأشهر عدة.

وتثير المدينة إشكاليات تتعلق بالخصوصية، إذ يمكن أن تكون بمثابة مكان للمراقبة الجماعية، باستخدام التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات التعرف على الوجه، التي من المرجح أن تأتي من الصين المعروفة بممارستها القمعية في هذا الشأن.

وتثير "ذلا لاين" أيضا مخاوف من تأسيس بيئة "رتيبة تشبه السجن".

وبشكل عام ستتطلب "نيوم" كذلك العديد التقنيات الناشئة لدعم تطلعاتها البيئية، بما في ذلك تحلية المياه بالطاقة المتجددة، التي لم تنجح حتى الآن أبدا.

ووفقا لتقارير صدرت حديثا، تم تعليق إنشاء محطة تحلية المياه المتطورة بتكلفة 1.5 مليار دولار. وكان من المتوقع أن توفر المحطة، التي كانت مخصصة للمنطقة الصناعية "أوكساجون" ما يصل إلى مليوني متر مكعب من المياه يوميا. "ونتيجة لذلك، لا يزال عنصر رئيسي من البنية التحتية الأساسية لنيوم موضع شك الآن".

وهناك أيضا مخاوف من تأثير "نيوم" على الحياة البرية المحلية. ورغم أن المشروع الضخم يحمل بعض الإيجابيات، مثل إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم ومشروعات أخرى للحفاظ على الشعاب المرجانية، فإن تشييد هذا المشروع "قد يغير ويضر الحياة البرية والنظم البيئية".

وقالت منظمة "السلام الأخضر" إن مشروع تروجينا "خطير ومسرف وغير مستدام"، بسبب مخاوف من تأثيره على النظام البيئي المحلي.

ويخشى خبراء أن تضر الواجهة الضخمة التي تشبه المرآة لـ"ذا لاين" بالطيور المهاجرة، وأن تجذب الأنواع الغازية الضارة للحصول على موطئ قدم في المملكة، نظرا للكميات الهائلة من النباتات المستوردة التي سيستخدمها المشروع الضخم.

واعتبر فيليب أولدفيلد، خبير البيئة في جامعة نيو ساوث ويلز، أن التكلفة البيئية الهائلة "ذا لاين" ستلغي أي فوائد محتملة.

ويخشى البعض أن تفشل "نيوم" في تحقيق التوقعات بالنظر إلى سجل المملكة في المشاريع الضخمة.

وعلى سيل المثال، تأخر اكتمال بناء "برج جدة" الذي يفترض أن يكون أعلى ناطحة سحاب في العالم.

ويشير التقرير كذلك إلى مركز الملك عبدالله المالي، التي "كان من المفترض أن يكون استجابة السعودية لمركز دبي المالي العالمي"، ويقول إن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي كان من المفترض أن تستوعب مليوني شخص، لا يسكنها حاليا سوى 10 آلاف.

لكن ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، يقول إن فرص "نيوم" في تحقيق النجاح تتعزز بفضل الدعم السياسي القوي لها من ولي العهد، وقد تم بالفعل الانتهاء من 20 في المئة من المشروع الضخم.

ومع ذلك، فإن "كبح جماح الخطط الخاصة بمشروع "ذا لاين" والحديث عن خفض الميزانية في حالة تراجع عائدات النفط يلقي بظلاله على المشروع".

وأضاف أنه "مع نقص الاستثمار الأجنبي بسبب المخاوف بشأن حقوق الإنسان والبيئة والخصوصية والجدوى، فإن احتمال الانتهاء من مشروع "نيوم" بالكامل، وفي الوقت المحدد، يبدو مستبعدا بشكل متزايد".

وأفاد تقرير لوكالة بلومبرغ، في أبريل الماضي، بأن المملكة قلصت طموحاتها المتعلقة بمشروع "نيوم"، وقال إن السلطات السعودية خططت لأن يعيش في "ذا لاين" نحو 1.5 مليون شخص بحلول عام 2030. لكن يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذات التاريخ، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، مستندا إلى وثائق داخلية لـ "نيوم" ومقابلات، أن المملكة "تهدر" الأموال على المشروع، مشيرا كذلك إلى بعض العيوب الخطيرة في تصميم مدينة "ذا لاين".

معضلة "ذا لاين" السعودية.. تحد ضخم وخطط لم تنفذ وتكاليف بـ"التريليونات" كشف تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال التحديات التي تواجه "نيوم"، المشروع الضخم الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إطار خطة تنوع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وقال التقرير، مستندا إلى وثائق داخلية لـ "نيوم" ومقابلات، إن المملكة "تهدر" الأموال على المشروع، كما كشف بعض العيوب الخطيرة في تصميم مدينة "ذا لاين".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المشروع الضخم مخاوف من ذا لاین

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • «التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي
  • لماذا المولد النبوي ؟
  • رئيس الشاباك السابق: لو كنت فلسطينيا لحاربت ضد الذي ينهب أرضي
  • تقرير أمريكي: فساد وتجاوزات جنسية في نيوم.. مدير أجنبي أهان خليجيات
  • 30 ألف طن.. وزير الصناعة يناقش مشروع إنتاج مسحوق حليب الأطفال مع قطر
  • ممر الهيدروجين الأخضر بين دول البلطيق يتقدم خطوة جديدة
  • بعد مناظرة ترامب وهاريس..ما هو مشروع 2025؟
  • “الداخلية” تدشّن البوابات الذكية بمطار نيوم
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • تقرير: أبرز الهجمات التي نفّذها أنصار الله على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن