المفوضية الأوروبية تزعم القبض على مؤسس تلغرام وفقا للقانون الفرنسي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زعمت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، جاء وفقًا للقانون الفرنسي.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن اعتقال دوروف، جاء وفقًا للتشريعات الوطنية الفرنسية، حيث لا يمكن استخدام قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي للاعتقالات والملاحقة الجنائية.
ولفت ممثل عن المفوضية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "الاعتقال تم وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي، الملاحقة الجنائية ليست من بين العقوبات المحتملة لانتهاك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لا يحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ما هو غير قانوني ولا يحدد أي جرائم جنائية، لذلك لا يمكن استخدامه للاعتقالات، بل فقط القوانين الوطنية أو الدولية هي التي من شأنها أن تحدد الجريمة".
وأضاف الممثل أن "تلغرام يجب أن يمتثل، مثل جميع المنصات عبر الإنترنت العاملة في الاتحاد الأوروبي، للأحكام العامة لـقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 17 فبراير 2024. ويحدد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي التزامات جميع المنصات عبر الإنترنت، لضمان أن يثق كل فرد في الاتحاد الأوروبي في خدماتها".
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، مساء السبت الماضي، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية القبض قانون الخدمات الرقمية بافيل دوروف الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26