"الفضلي": اكتمال نقل مهام واختصاصات السدود لتعزيز الأمن المائي بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اكتمال نقل اختصاصات السدود من الوزارة إلى المؤسسة العامة للري، مبينًا معاليه أنها خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال حفل تدشين نقل اختصاصات السدود إلى المؤسسة العامة للري الذي نظمته ”الوزارة“ اليوم الاثنين، بمقرها بالرياض، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين في قطاع المياه بالمملكة.
أخبار متعلقة "سعود الطبية": استئصال ورم بالغدة الدرقية لخمسينية بطول 15سمالتسويق الزراعي يحقق أسعار عادلة للمنتجات عالية الجودة وأوضح الوزير الفضلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل الأذرع التنفيذية للوزارة في تطوير عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة، والاستفادة من الأدوات التنظيمية والادارية للمؤسسة في عمليات التعاقد والإشراف الفني، كما يسهم في تركيز الوزارة على التنظيم والإدارة الاستراتيجية للقطاعات، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تقديم الخدمات التشغيلية والتنفيذية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وفق رؤية السعودية 2030 - اليوملجان عملية النقلمن جهته، أوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ محمد الزبيدي أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية لتسهيل عملية النقل وهي اللجنة الإشرافية، التي تتولى التخطيط العام ومتابعة التنفيذ؛ واللجنة التنفيذية وهي المسؤولة عن إعداد خطط النقل وتنسيق الأعمال؛ واللجنة الفنية والتي تستكمل جميع الإجراءات النظامية اللازمة لنقل الموظفين والممتلكات، ومن خلال هذه الجهود، تستعد المؤسسة العامة للري لمباشرة مهامها الجديدة؛ بهدف تحسين العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية للأعمال ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة.
بدوره، نوه رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد بأهمية نقل مهام السدود من ”الوزارة“ إلى ”المؤسسة“ في دعم التنمية وتقليل المخاطر والسيطرة على السيول والفيضانات، لافتًا إلى أن السدود في المملكة تتنوع بين خرسانية وصخرية وركامية، وتتعدد استخداماتها بين الشرب والري والتحكم والاستفاضة والحماية، مؤكدًا أن ”المؤسسة“ عازمة على السير نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والاستراتيجيات الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز قدراتها الفنية وكوادرها البشرية لتنفيذ الخطط التنموية بالمملكة.دور السدود بتأمين المياهوكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -، قد أصدر قرارًا بتاريخ 17/11/1444 هـ ، بنقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.
وتلعب السدود في المملكة والبالغ عددها 564 سداً بقدرة تخزينية تفوق «2,5» مليار متر مكعب دوراً حيوياً في تأمين المياه للأغراض الزراعية وتوفير مياه الشرب في المملكة، كما أنها تمثل ركنًا أساسيًا في البنية التحتية المائية للمملكة، حيث تسهم في حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها واستخدامها في أوقات الحاجة. كما تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الزراعية، من خلال توفير المياه اللازمة لري المحاصيل، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة وفق مستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض وزير البيئة والمياه المؤسسة العامة للري الأمن المائي البیئة والمیاه والزراعة المؤسسة العامة للری فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المملكة تستمر في تحقيق الريادة الدولية بقطاع الأمن السيبراني
كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصنيف المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.
وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
وبينت هيئة الأمن السيبراني أن هذا الموقع الرائد الذي حققته المملكة هو ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.
كما ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيق المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024؛ لافتةً إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد