إنهاء مهمة التحالف الدولي… العراقيل والحلول
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
شكلّت المباحثات بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق حول خروج قوات التحالف الدولي وتحديداً الامريكية منها هاجس كبير لدى القيادات العراقية السياسية والامنية،واختلفت القوى السياسية حول هذا الخروج،فمنهم من يعتقد ان العراق ما زال بحاجة لوجود هذه القوات لوجود تهديدات مباشرة من قبل العصابات الارهابية،وهناك من يعتقد ان إنهاء وجودهم ربما سيشكل تهديد لوجوده السياسي،ولكن الغالب على هذه الرؤى اتفقت على ضرورة خروجهم من العراق نهائياً،والاعتماد على القوى الامنية بكافة صنوفها الى جانب الحشد الشعبي الذي اثبت جدارة ومهارة عسكرية في حفظ البلاد من الانهيار.
الولايات المتحدة الامريكية تبحث عن ذريعة لها للبقاء في العراق،من خلال خلق الازمات مع الجانب العراقي لذلك سعت حكومة السيد محمد شياع السوداني الى الجلوس مع الجانب الامريكي ووضع ركائز العلاقة بين الجانبين وفق المصالح الاقتصادية المشتركة والإسراع بحل أي إشكالات فنية من شأنها تأخير عمليات الانسحاب والتي أتفق الجانبان على إنهاءها خلال سنو واحدة فيما يتعلق بالقواعد الموجودة في الانبار وغيرها وخلال سنتان فيما يتعلق بالمعسكرات الموجودة في أقليم كردستان وذلك من أجل إنهاء الملف العسكري والتحول نحو ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت عام 2008 والتي تم بموجبها رسم العلاقة وحجم ما تقدمه واشنطن تجاه العراق والتي هي الاخرى أمست حبراً على ورق.
الحكومة العراقية حرصت أشد الحرص على أن تكون من أشد المؤيدين للعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة الدولية،وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية والتي تمثل الشريك الرئيسي للعراق،حيث أستطاع العراق أن يكون لاعباً أقليمي بنّاء وعامل أستقرار،ونجح الى حد كبير في التوسط لإنهاء صراعات وخلافات معقدة في المنطقة،مثل الخلاف بين طهران والرياض والذي أستمر لعقود مضت،وتقريب وجاه النظر بين دمشق والرياض وإعادتها الى حاضنة الجامعة العربية بعد قطيعة استمرت لسنوات،ماجعل العراق يكتسب علاقات متميزة مع المجتمع الدولي عموماً.
العلاقات الامريكية العراقية أقتربت كثيراً من خارطة العلاقة في زمن ترامب2020، حيث رفضت بغداد التجاوز على سيادتها سواءً من الجانب الامريكي او أي طرف آخر،وان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة،وعلى الرغم من التصريحات القوية من العراق إلا أن رئيس الوزراء أرسل رسائل تهدئة الى واشنطن أثناء حديثه الى الصحافة من خلال الاشارة الى أن إنهاء الوجود الامريكي سيعني بداية لعلاقة جديدة بينهما وانها ستتسع مع حجم المصالح المتبادلة بين الطرفين في مختلف المجالات وتفعيل “الاتفاقية الاستراتيجية” بين البلدين والانتقال الى العلاقات الثنائية بين الجانبين.
في ظل الوضع الراهن والتأثير الكبير سوف يحتاج العراق إلى عمل مضني لإرضاء الجميع وخروجه منتصر،ولا يزال امام الحكومة العراقية ان تعمل بمصداقية ووضع مصالح العراق في المقام الأول وحماية البلاد من المنافسات العابرة و يجب على العراق أن يتفاوض على إجراء العديد من الصفقات والتي من شانها درء الخطر المحدق وتفويت الفرصة على من يريد بالبلاد الخراب والتراجع من خلال علاقات مبنية على الوثيقة الموقعة مع التحالف دون أي جداول زمنية أو مواعيد نهائية قسرية، كما ينبغي على الحكومة العراقية عليها ان تنخرط في حوار شامل، يشمل جميع شركاء التحالف، ويغطي القضايا الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية. وأي نهج آخر سيكون محفوفا بالمخاطر وقد يؤدي إلى نتائج خاسرة لجميع أصحاب المصلحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نفط المناطق المتنازع عليها.. يضع العراق على حافة أزمة
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال قضية نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها تشكل محورًا للخلاف السياسي بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في وقت تعكس فيه التصريحات والمواقف المتباينة بين الطرفين تعقيد المشهد وتداخل الأبعاد الدستورية والاقتصادية والسياسية.
وترى حكومة إقليم كردستان أن التحركات الأخيرة لبغداد فيما يخص توقيع عقود تطوير الحقول النفطية في كركوك تمثل “خرقًا واضحًا للدستور العراقي والاتفاقيات السابقة”، مع تأكيدها على أن المادة 140 من الدستور، المعنية بتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، لم يتم تنفيذها منذ إقرارها.
وتُشير أيضًا إلى أن المواد 110 و115 و112 من الدستور تمنح الإقليم حقوقًا دستورية واضحة في إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثًا وتلك التي تشترك في إدارتها مع الحكومة الاتحادية.
من الجانب الآخر، تبدو الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خططها لتطوير حقول كركوك النفطية، حيث أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “بريتش بتروليوم” لتأهيل أربعة من أكبر الحقول النفطية في كركوك. وتعتبر بغداد إن وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية، بما يشمل المناطق المتنازع عليها.
و أدى توقف صادرات نفط الإقليم منذ مارس 2023 نتيجة نزاع قانوني مع تركيا إلى خسائر مالية كبيرة.
و في ظل تزايد الحاجة للطاقة عالميًا، يُنظر إلى نفط كركوك كعنصر جذب للاستثمارات الدولية فيما تسعى حكومة الإقليم لاستئناف صادرات نفط كردستان بدعم امريكي.
و بينما تتبادل الأطراف الاتهامات حول انتهاكات دستورية وتجاهل اتفاقيات سابقة، يبقى الملف النفطي في كركوك بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في الوصول إلى حلول مشتركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts