إنهاء مهمة التحالف الدولي… العراقيل والحلول
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
شكلّت المباحثات بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق حول خروج قوات التحالف الدولي وتحديداً الامريكية منها هاجس كبير لدى القيادات العراقية السياسية والامنية،واختلفت القوى السياسية حول هذا الخروج،فمنهم من يعتقد ان العراق ما زال بحاجة لوجود هذه القوات لوجود تهديدات مباشرة من قبل العصابات الارهابية،وهناك من يعتقد ان إنهاء وجودهم ربما سيشكل تهديد لوجوده السياسي،ولكن الغالب على هذه الرؤى اتفقت على ضرورة خروجهم من العراق نهائياً،والاعتماد على القوى الامنية بكافة صنوفها الى جانب الحشد الشعبي الذي اثبت جدارة ومهارة عسكرية في حفظ البلاد من الانهيار.
الولايات المتحدة الامريكية تبحث عن ذريعة لها للبقاء في العراق،من خلال خلق الازمات مع الجانب العراقي لذلك سعت حكومة السيد محمد شياع السوداني الى الجلوس مع الجانب الامريكي ووضع ركائز العلاقة بين الجانبين وفق المصالح الاقتصادية المشتركة والإسراع بحل أي إشكالات فنية من شأنها تأخير عمليات الانسحاب والتي أتفق الجانبان على إنهاءها خلال سنو واحدة فيما يتعلق بالقواعد الموجودة في الانبار وغيرها وخلال سنتان فيما يتعلق بالمعسكرات الموجودة في أقليم كردستان وذلك من أجل إنهاء الملف العسكري والتحول نحو ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت عام 2008 والتي تم بموجبها رسم العلاقة وحجم ما تقدمه واشنطن تجاه العراق والتي هي الاخرى أمست حبراً على ورق.
الحكومة العراقية حرصت أشد الحرص على أن تكون من أشد المؤيدين للعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة الدولية،وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية والتي تمثل الشريك الرئيسي للعراق،حيث أستطاع العراق أن يكون لاعباً أقليمي بنّاء وعامل أستقرار،ونجح الى حد كبير في التوسط لإنهاء صراعات وخلافات معقدة في المنطقة،مثل الخلاف بين طهران والرياض والذي أستمر لعقود مضت،وتقريب وجاه النظر بين دمشق والرياض وإعادتها الى حاضنة الجامعة العربية بعد قطيعة استمرت لسنوات،ماجعل العراق يكتسب علاقات متميزة مع المجتمع الدولي عموماً.
العلاقات الامريكية العراقية أقتربت كثيراً من خارطة العلاقة في زمن ترامب2020، حيث رفضت بغداد التجاوز على سيادتها سواءً من الجانب الامريكي او أي طرف آخر،وان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة،وعلى الرغم من التصريحات القوية من العراق إلا أن رئيس الوزراء أرسل رسائل تهدئة الى واشنطن أثناء حديثه الى الصحافة من خلال الاشارة الى أن إنهاء الوجود الامريكي سيعني بداية لعلاقة جديدة بينهما وانها ستتسع مع حجم المصالح المتبادلة بين الطرفين في مختلف المجالات وتفعيل “الاتفاقية الاستراتيجية” بين البلدين والانتقال الى العلاقات الثنائية بين الجانبين.
في ظل الوضع الراهن والتأثير الكبير سوف يحتاج العراق إلى عمل مضني لإرضاء الجميع وخروجه منتصر،ولا يزال امام الحكومة العراقية ان تعمل بمصداقية ووضع مصالح العراق في المقام الأول وحماية البلاد من المنافسات العابرة و يجب على العراق أن يتفاوض على إجراء العديد من الصفقات والتي من شانها درء الخطر المحدق وتفويت الفرصة على من يريد بالبلاد الخراب والتراجع من خلال علاقات مبنية على الوثيقة الموقعة مع التحالف دون أي جداول زمنية أو مواعيد نهائية قسرية، كما ينبغي على الحكومة العراقية عليها ان تنخرط في حوار شامل، يشمل جميع شركاء التحالف، ويغطي القضايا الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية. وأي نهج آخر سيكون محفوفا بالمخاطر وقد يؤدي إلى نتائج خاسرة لجميع أصحاب المصلحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى التعويم الأولى|رسائل مهمة من مديرة صندوق النقد الدولي.. وتوقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري بدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
البداية.. زيارة الصندوق للقاهرة في 30 يوليو 2016
بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2016 لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وأعلن "جارفيس" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات.
الحماية الاجتماعية حجر زاوية
مثلت الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" من خلال الإتفاق على:
توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب.
وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.
وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
المراجعة الأولى للصندوق
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017.
ومع استكمال المراجعة، أتيح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، عام 2017.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
رسائل من الصندوق لمصر
في زيارتها التي بدأت الأحد 3 نوفمبر، وجهت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عدد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.
أكدت جورجييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.
كما أشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.
كما أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار