أستاذ علوم سياسية: مصر لن تتنازل عن خروج إسرائيل من محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، أن الشعب الإسرائيلي الآن منقسمًا بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وهناك شعبين إسرائيليين أحدهما مؤيد والأخر معارض ولا يوجد شعب إسرائيلي موحد، وهناك ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يطرح فكرة الوجود وليس الحدود، ويقنع الرأي العام الإسرائيلي أن يدافع عن حدود إسرائيل وليس مجرد قضية محتجزين.
وأشار «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن إسرائيل الآن تحتاج لضغط دولي وأمريكي ومسائلة دولية وكل هذه الأمور قد تحدث تغييرًا في نمط المفاوضات أو تغييرًا على أرض الواقع، مشددًا على أنه يعتقد إمكانية الوصول لاتفاق حال توفر الإرادة السياسية، متابعًا: «القضية الآن ليست في الوسطاء ولكن في طرفي المعادلة».
محور فيلادلفياوتابع: «إسرائيل ستخرج من محور فيلادلفيا وهذا شرط مصري مهم، ويعتقد أن الجانب المصري لن يغفل فيه بأي حلول وسط أو توافقية، والمبدأ موجود وستنسحب إسرائيل لكن التوقيت والترتيبات الأمنية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق فهمي الدكتور طارق فهمي نتنياهو إسرائيل شعب إسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً