تحالف القوى المدنية يطالب بإنقاذ عاجل للمتضررين من الفيضانات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طالب تحالف القوى المدنية لشرق السودان، عبر بيان برفع القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية..
التغيير: بورتسودان
دعا تحالف القوى المدنية لشرق السودان سلطات الأمر الواقع في العاصمة البديلة بورتسودان إلى التدخل السريع عبر إرسال طائرات لإنقاذ المحاصرين جراء الفيضانات في مناطق أربعات، طوكر، ومرافيت بولاية البحر الأحمر.
ويشهد السودان حاليًا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، حيث تعاني البلاد من تداعيات الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023 مما أدى إلى تعطيل الأنشطة الحكومية والخدمية.
وفي ظل هذا الوضع، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في فيضانات واسعة النطاق، خاصة في المناطق الشرقية مثل البحر الأحمر، مما أدى إلى تدمير المنازل والبنية التحتية وتشريد الآلاف من السكان.
في بيان أصدره يوم الاثنين، طالب المتحدث الرسمي باسم التحالف برفع القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة مكافحة الفساد المستشري بين الموظفين والأجهزة التي تستغل المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروع.
كما قدم التحالف التعازي لأسر ضحايا الفيضانات في أربعات، طوكر، ومرافيت، حيث لا توجد حتى اللحظة إحصائيات موثوقة لعدد الضحايا. وأشار البيان إلى أن هناك عددًا من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في المناطق التي حاصرتها المياه.
وشكر المتحدث باسم التحالف جميع المبادرات الشعبية التي ساعدت المتضررين، مناشدًا الجميع داخل وخارج السودان بتنظيم حملات التبرع والمساعدة بكل الوسائل الممكنة. هذه المبادرات الشعبية أصبحت حيوية أكثر من أي وقت مضى بسبب انهيار الخدمات العامة نتيجة للصراع.
وأكد البيان أن قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان ستواصل بذل جهودها لحث المجتمع الدولي والإقليمي على إرسال المساعدات العاجلة للمتضررين.
الوسومالسيول والفيضانات تحالف القوى المدنية لشرق السودان حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السيول والفيضانات تحالف القوى المدنية لشرق السودان حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025