ترامب يحذر من "غش" الديمقراطيين في انتخابات 2024
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي في البلاد قد يحاولون تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة NewsMax الأربعاء: "علينا التأكد من ألا يغشوا في الانتخابات لأن هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي أكثر فأكثر. هل سيفعلون ذلك مرة أخرى؟ هل سيغشون مرة أخرى؟ لن نسمح بذلك لأن هذه الانتخابات ستكون الأكثر أهمية في التاريخ بلدنا"، مضيفا أن الدولة الأمريكية "ذاهبة إلى الجحيم".
واعتبر ترامب أن إدارة الرئيس جو بايدن تتدخل بالفعل في الانتخابات من خلال التهم الجنائية الموجهة إليه، وقال في إشارة إلى بايدن: "خصمي السياسي قد جن جنونه وهو يحاول تعطيل حملتي الرئاسية".
وأشار ترامب إلى أنه سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيشارك في مناظرات المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، وقال: "سأتخذ قرارا بشأن ذلك. لا أستبعد المشاركة تماما.. لأن (المنظارت) تعجبني بشكل عام. لكننا سنقوم بالإعلان الأسبوع المقبل".
ستجرى المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة الأمريكية في انتخابات 2024 من الحزب الجمهوري في 23 أغسطس، وليس لدى ترامب الذي يتقدم على جميع زملائه المنافسين في الحزب، لذلك حوافز قوية للمشاركة في المناظرات.
إقرأ المزيدوأكد ترامب أنه غير مستعد للتعهد مسبقا بدعم أي مرشح رئاسي يرشحه الحزب الجمهوري بناء على نتائج الانتخابات التمهيدية، وقال: "لماذا أوقع مثل هذا التعهد؟ هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص (بين المرشحين الجمهوريين) لا أؤيدهم على الإطلاق" دون أن يذكر أسماءهم.
ويصر الحزب الجمهوري على أن يوقع مرشحوه الرئاسيين على تعهد بدعم المرشح الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري انتخابات جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية