ضبط مصنع لإنتاج العسل وزيوت الشعر غير مرخص في الجيزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نجحت مديرية تموين الجيزة في ضبط مصنع لتعبئة العسل وزيوت الشعر المقلدة لعلامات تجارية مشهورة وترويجها، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر المنطقة السابعة بالاشتراك مع جهاز حدائق أكتوبر.
وذلك في اطار توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدى لأى ارتفاعات غير مبررة، وخاصة فى أسعار السلع الاستراتيجية، وتنفيذًا لتوجيهات محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة وعن توافر السلع ومتابعة الأفران البلدية وجودة الخبز المدعم ومتابعة منافذ صرف السلع التموينية ومخازن السلع الغذائية ومخازن الجملة.
شارك في الحملة التي رأستها سامية محمد إدارة تموين 6 أكتوبر وبرفقتها كلا من السيدة محمد رئيس قسم الرقابة، وهناء محمد رئيس قسم التجارة، ومحمود احمد، ومحمد شحاته.
حيث تم التحفظ على أكثر من ألف عبوة منتج نهائي تزن حوالى نصف طن عسل نحل وزيوت شعر، بسبب الغش والتدليس.
كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية تموين الجيزة تموين الجيزة الجيزة
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.