"عمان": تشكل لجان التنمية الاجتماعية في محافظة مسقط حجر الأساس في تعزيز الشراكة الفعّالة بين القطاع العام والمجتمع المحلي، إذ تؤدي هذه اللجان دورا محوريا في تنفيذ المبادرات التنموية من خلال برامج تهدف إلى تحقيق تحسين ملموس في أوضاع الأسر ومعيشتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتماشى مع احتياجات كل ولاية.

وأوضح سعادة علي السعيدي، والي مسقط ورئيس اللجنة الاجتماعية بولاية مسقط أن أهمية دور لجنة التنمية الاجتماعية يكمن في تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع وتحسين جودة الحياة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

ومن أبرز مهامها تشجيع المشروعات المدرة للدخل لذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتعزيز القيم والهوية العُمانية. وتتولى اللجنة مسؤولية النظر في طلبات إقامة المجالس العامة، ودعم التعاون المجتمعي في إنشاء المراكز الاجتماعية ومباني الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من تأثيرات الحالات الطارئة.

وأوضح سعادة الوالي أن آلية قبول الحالات الواردة إلى هذه اللجان، أن تستقبل اللجنة الطلبات من المعسرين وتقوم بدراستها من جوانب متعددة للتأكد من أحقيتهم بالمساعدات، وعقب ذلك، يتم صرف المساعدات بناء على موافقة اللجنة أو إدارة الفريق التطوعي، وذلك وفقا للفواتير والمستندات المرفقة بالطلبات، ولضمان الشفافية والمساءلة لجميع المصروفات التي تصرف للمستفيدين فتسجل بدقة في سجل المصروفات الخاصة باللجنة أو الفريق التطوعي.

وأعلن فريق السيب التطوعي عن حصاد إنجازاته لعام 2023، حيث قالت ماجدة بنت شيخان المعمرية رئيسة فريق السيب التطوعي: إن الفريق أطلق 20 حملة ومبادرة، أثمرت عن أكثر من 3500 ساعة عمل تطوعي.

وأوضحت المعمرية أن الفريق قدم دعمه لعدد من الأسر المحتاجة من خلال مبادرة يُسر أو فك كربة، حيث استفادت 126 حالة بمبلغ إجمالي قدره 150.450.200 ريال عماني. كما تم دعم 40 أسرة في مشروع "المنزل المنتج"، واستفادت 554 عائلة من نظام الخير وتكافل، كما قام الفريق بتوزيع 22068 كرتون ضمن مشروع إفطار صائم و6465 كرتون ضمن مشروع سقيا الإيثار، بالإضافة إلى توفير 114.598 وجبة لعائلات محتاجة. كما شمل الدعم 430 يتيما و38 أسرة عبر مشاريع الكفالات الإنسانية.

جمعيات المرأة العُمانية

تؤدي جمعيات المرأة العمانية دورا بارزا في دعم برامج ومشاريع لجان التنمية الاجتماعية بالمحافظة وأوضحت ثريا العامرية رئيسة جمعية المرأة الاجتماعية بقريات، أن هناك تنسيقا وتعاونا وثيقا بين لجنة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية.

وعن آلية تنظيم الأنشطة والمبادرات الخيرية والتطوعية، أفادت العامرية بأن التنسيق يتم من خلال مكتب الوالي، حيث تُعقد اجتماعات دورية بحضور ممثلي مختلف الجهات المعنية لمناقشة وطرح الموضوعات ذات الصلة، وفيما يتعلق بأبرز المشاريع التطوعية المُنفذة في عام 2024 بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بقريات، أشارت العامرية إلى مشروع تأهيلي متكامل نُفذ في قرية الطوينة بالجبل الأسود التابع لولاية قريات. وشمل المشروع محاضرات صحية وتعليمية، ودورات تدريبية في مجالي الخياطة والطبخ، إضافة إلى تنظيم يومٍ ترفيهي لأطفال القرية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة من خلال

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي

أرجأت لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، المادة 174 من قانون العمل الجديد ، الى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، و تختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة.


وشهدت اللجنة الموافقة  اللجنة على المادة 180 والتى تنص على " تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية ، و يكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة ".كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن امام النقض على الاحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة و اعادة صياغة المادة

و أكد  " عبد الفضيل":" الحكومة بتجيب القانون و مش عايزة نغير حاجة فيه ". 

و اصبح النص بعد التعديل " لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام  القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".


و شهدت اللجنة الموافقة  على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي . 


كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات ، و اضافت اللجنة كلمة "المعنية " بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية . و تساء عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا :" من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات". و عقب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي ، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال و منظمات العمال و هم من سيتفق على طريقة الاختيار "، و تم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة .  

و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن و تنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا . و يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع و السير في اجراءات المفاوضة. 
فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل او المنظمة النقابية العملية المعنية ، بحسب الاحوال للتدخل و اقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه ".

و سأل  النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :"نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية ، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل ، و اضاف: " ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان ، لابد ان نضع سقف زمني و عدم تركها مفتوحة".و تابع "منصور ":" ماذا لو اصحاب المنشأة  ادوا كتف للعامل و مش عايزين يتفاوضوا ، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض و لم يحدث". و ايده عادل عبد الفضيل مضيقا :" بالاضافة الى ذلك ماذا  لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال و ليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض". 


و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم قائلا : " طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء ، قالمنازعة بتمشي نفسها ، و الطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى ، و اذا صاحب العمل تعنت ، ينتقل العامل الى المرحلة الثانية و هي الاضراب و هو اصعب من اي محضر ممكن ان تحرره جهة الادارة ". و رد النائب ايهاب منصور متساءلا :" ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض"، و رد "عبد العاطي :" لو طرف رفض يدخل فى التفاوض ، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك ". و طالب رئيس اللجنة اضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"

و أكد  " عبد الفضيل ":"اضافة العبارة لان  في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف و يعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي ".

مقالات مشابهة

  • لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • رئيس «القومي للمرأة» تناقش خطة عمل لجنة رصد الأعمال الرمضانية
  • مصر الخير: مبادرة إفطار صائم تجسيد لقيم التكافل الاجتماعي
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • «الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026
  • الوزراء: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026
  • «الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026
  • تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
  • قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
  • وزارة التنمية المحلية تعزز سلامة الطيران.. وجهود لإزالة معوقات الملاحة الجوية