مصرع عاملين سقطا من الدور التاسع في الهرم بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من الطابق التاسع، اثناء عملهما في رفع مواد بناء لأحد العقارات «تحت الانشاء» بمنطقة الطوابق بالهرم في محافظة الجيزة، وجرى نقل جثمانها إلى مسقط رأسهما في قرية بهبشين بمحافظة بني سويف.
أهالي بهبشين يشيعان جثماني عاملينوشّيع أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء، جثماني العاملين، وأدى الآلأف من أهالي القرية في محافظة بني سويف والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشابين عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان بالقرية ذاتها، وتم تشييع جثمانيهما في موكب جنائزي مهيب لمثواهما الأخير بمدافن أسرتيهما بمقابر القرية.
وقال سمير شحاتة احد أهالي قرية بهبشين: «سادت حالة من الحزن بين المشيعين واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء حدادًا على رحيل الشابين، حيث كانا يتسمان بالطيبة والإجتهاد فى عملهما، وكانا يسعيان لكسب قوتهما من عرق جبينهما بالعمل في المعمار صحبة مجموعة من شباب القرية، لكن فوجئوا بنبأ وفاتهما أثناء عملهما بالهرم».
تفاصيل وفاة شابين أثناء عملهماوكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا بورود بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو ومتوفين ومصابين، بمنطقة الطوابق التابعة لقسم شرطة الهرم، وعلى الفور أنتقل مأمور ورئيس مباحث القسم على رأس قوة أمنية لموقع البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين وفاة عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان قرية بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وإصابة شخصين آخرين بنزيف بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حال قيامهم بأعمال رفع مواد بناء بالطابق التاسع سقط بهم الونش لضعف جدار الحائط المثبت عليه الونش.
وتم نقل الجمثانين والمصابين إلى مستشفي الهرم، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وصّرحت جهات التحقيق بدفن جثتي العاملين المتوفيين، حيث تم تسليم جثتيهما لذويهما وجرى دفنهما بمسقط رأسهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة