مشائخ ووجهاء وأبناء سقطرى يطالبون بإقالة المحافظ رأفت الثقلي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طالب مشائخ وأعيان محافظة أرخبيل سقطرى، بإقالة إقالة المحافظ رأفت الثقلي المدعوم إماراتيا، وتعيين شخصية مستقلة قادرة على احتواء جميع أبناء الأرخبيل، بعد تسبب المحافظة بتقسم المجتمع السقطري، وتعطيل وتردي الخدمات العامة في المحافظة.
وقال بيان صادر عن وجهاء وأعيان سقطرى، إنهم يعتزون بهويتهم السقطرية المنتمية لكيان الدولة اليمنية إلا أن ذلك لم يشفع لهم لدى سلطات الدولة العليا الثلاث ومعاقبتنا على انتمائهم لليمن ليتم تهميشهم وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة والعيش بحرية وكرامة وشراكة في السطة والثروة.
وأضاف البيان، أن مطالب أبناء الأرخبيل "كانت حقوقية ولا زالت وبمرور الوقت يمكن استغلالها في اتجاهات لا تحمد عقباها وتضر بالمصلحة الوطنية من قبل قوى لا تريد استقرار لهذا البلد".
وأوضح البيان، أن أبناء سقطرى عانوا من مضاعفة أسعار المشتقات النفطية التي تسببت بمضاعفة أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وتم محاربتهم بمصادر العيش على حد سواء في جميع الجوانب السمكية والزراعية والإدارية.
وأكد البيان، أن أبناء الأرخبيل، تم تهميشهم مع قيادات سقطرية في الجيش والامن وتم تسريحهم من وظائفهم المدنية والعسكرية لأنهم ينتمون الى اليمن، وأنه تم التجنيد خارج مؤسسات الدولة بديلاً عنهم في مواقعهم من خارج المحافظة.
واتهم البيان، السلطات القائمة المدنية والعسكرية في سقطرى حالياً بـ "العمل على تقسيم المجتمع وتكريس الفوضى ورعايتها وتبديد الامكانات وممتلكات الدولة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية والادارية وحافظت مخلصة على الفوضى في كل شي وأنهت كل شي جميل حتى ضاق بنا الحال الى أن وصلت الى القبائل تهيكلها خدمة لأجندات غير وطنية".
وأوضح البيان، أنه يتم تطبيق قوانين غير يمنية في الأرخبيل ويجري بيه أراضي سقطرى بتسهيل من القائمين على الدولة وممن يمثلونها في المحافظة ويتم العبث بالبيئة السقطرية ونهب ممتلكات الدولة وفرض رسوم وإتاوات عانى منها أبناء سقطرى.
ودعا البيان، لتكليف الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمحافظة أسوة ببقية المحافظات، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران أسوة لبقية المحافظات، وفتح باب الاستثمار لليمنيين في محافظة أرخبيل سقطرى.
وطالب البيان، بإجراء حلول للأوضاع الادارية بما يضمن تمكين الكفاءات ومحاربة الفساد وحل قضايا المواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية بيئة سقطرى النادرة التي حل بها العبث حالياً، بالإضافة إلى تمكين السقطريين من اعمالهم المدنية والعسكرية وتطبيع الاوضاع في المحافظة وعودة الجميع الى اعمالهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى الانتقالي الامارات الثقلي اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وقالت إنه وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
وأضافت: “وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى”.
وتابعت: “واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، فاستلزم أن يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي”.
واستطردت: “وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق