أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التعديل الوزاري الموسع والذي شمل 19 وزيرا و3 كتاب دولة، كان ضروريا نظرا لتعطل دواليب الدولة.

واعتبر سعيد، أن من يستغربون إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات " هم من المفترين الكاذبين الذين لا يفرقون بين الدولة وأمنها القومي، والسير العادي لدواليبها وبين الانتخابات".

واتهم سعيد أطرافا لم يسمها "بنوايا إجرامية لتأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة"، مشددا على أنه ولو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تم التردد ولو للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التعديل".





ويأتي التعديل الوزاري قبل 40 يوما على موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر / تشرين القادم، ما أثار انتقادات واسعة من السياسيين من مختلف الانتماءات الفكرية معتبرين أن قيس سعيد يعتمد سياسة الأمر الواقع والمرور بقوة وأنه على " يقين بمروره في الانتخابات وحكم البلاد خمسة أعوام أخرى." وفق تقديرهم.

3 رؤساء حكومات.. 18وزيرا لـ6 وزارات 

والأحد أدخل سعيد، تعديلا موسعا على حكومة كمال المدوري الذي تم تكليفه منذ 3 أسابيع، تحوير لم يشمل وزيرة العدل التي حافظت على منصبها بالحكومة الثالثة على التوالي وشمل وزارات سيادية كالدفاع والخارجية .

ومنذ إعلان إجراءات 25 يوليو 2021، والتي تم من خلالها إعفاء حكومة هشام المشيشي،تداول على قصر الحكومة بالقصبة 3 رؤساء حكومات.



فكانت الحكومة الأولى مع نجلاء بودن وهي أول امرأة تكلف برئاسة حكومة في تاريخ البلاد ولكن لم يستمر حكمها أكثر من سنة ليتم عزلها وتكليف أحمد الحشاني خلفا لها فوجد بدوره نفسه معزولا وتم تعيين كمال المدوري خلفا له بتاريخ السابع من الشهر الجاري.

وفي كل تكليف يؤكد سعيد أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير هو للمساعدة وليس وزرا أو أن تكون له اختيارات خارج التي يضبطها رئيس الجمهورية ".

والتعديلات الوزارية بتونس في الثلاث سنوات الأخيرة،كانت عديدة ومتواترة بشكل لافت، ففي وزارات "الداخلية والخارجية، والتربية والفلاحة، والاجتماعية والتجارة " تتداول أكثر من 18 وزيرا على هذه الوزارات فقط، فهناك وزارات لا يستمر فيها الوزير أكثر من شهرين.

يشار إلى أن جميع الإعفاءات كانت تصدر في بلاغات رئاسية على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " ودون أية توضيحات عن أسبابها.

"لا نية للخروج من الحكم"

وقال الوزير السابق والسياسي خالد شوكات إن " التعديل الحكومي زمن سعيد تحول إلى مجرد ترقيات وظيفية حيث أن أغلب المعينين وجوه مغمورة بلا ماض سياسي، وهم قادمون من الإدارة حيث كانوا يشغلون مناصب من قبيل مدراء عامين لأقسام وزارية أو شركات عمومية".

واعتبر شوكات في حديث لـ"عربي21"، "أن التعديل يجعل هذه الحكومة كسابقاتها من حكومات سعيد بعد انقلابه على الانتقال الديمقراطي سنة 2021، حكومة بلا برنامج سياسي أو تنموي تندرج ضمن سياق حكم ترقيعي يدير اليومي ويطفئ الحرائق المستجدة، حكم بلا أفق استراتيجي أو إصلاحي ".

وأضاف السياسي شوكات " فيما ما يتعلق بتغيير الحكومات، فقد تعود التونسيون على حكومات فاشلة يقع تعويضها بحكومات أكثر فشلا، وهي حكومات قصيرة النفس معدل أعمارها لا يتجاوز السنة…بل لعلها هذه المرة محاولة من سعيد لمسح يديه في الحكومة المقالة حتى يقول الناس أن من فشل هي الحكومة لا الرئيس، وهكذا يحسّن من حظوظه الانتخابية ".

وفي رده عن توقيت التعديل أجاب شوكات " التوقيت يعزز الاعتقاد بأنه لا نية لسعيد في الخروج من الحكم أو التداول السلمي على السلطة، فالمسألة ليست يقينا من نتيجة الانتخابات سلفا، لأن أي سياسي بصفر منجز وسيرة متأزمة يفترض به أن يخسر الانتخابات لا أن يربحها، لكننا في سياق هذا الانحراف السياسي الكبير نتوقع أي شيء".

"تعديل حملة الأمل"

بدوره قال القيادي بحركة النهضة و"جبهة الخلاص الوطني" بلقاسم حسن "إن مختلف التحويرات و التعديلات في تركيبات الحكومات منذ 25 تموز / يوليو 2021، لا تغير من موقفنا المبدئي في اعتبارها حكومات الانقلاب، و ما ينجم عن ذلك من قراءة لها في علاقة بالشرعية و بالتجربة الديموقراطية ".

وأضاف بلقاسم حسن في حديث خاص لـ"عربي21": "نعتبر كل من يشارك في التعديل من بين أطراف الانقلاب بقطع النظر عن اسمه، خاصة أننا نعرف حدود مسؤولياتهم و نعرف جيدا طبيعة ارتباطهم برئيس الجمهورية في ظل الصلاحيات التي حددها لنفسه بعد انقلاب 25 يوليو 2021".

وعن التعديل الواسع وتوقيته اعتبر بلقاسم حسن أنه "كان منتظرا منذ مدة أن يحصل، بالتحديد في علاقة بالموعد الانتخابي القادم الذي يتطلب الإتيان بوجوه جديدة ليس عليها ملاحظات تحملها مسؤوليات الفشل الحكومي الذي سوف يبقى بمثل هذا التعديل مرتبطا بالوزراء السابقين و برئيس الحكومة المقال و من سبقهم منذ 25 يوليو 2021".



ورأى القيادي بالنهضة أنه "أمر طبيعي أن تنحية وزراء ورئيس حكومة تعني عدم الرضا على أدائهم ويكونون بذلك عرضة لتحميلهم مسؤولية عدم النجاح وعدم الإنجاز وبث الأمل في نجاح المعينين الجدد، أما بالنسبة إلى من وقعت المحافظة عليهم، فذلك يعني بكل بساطة أنهم يحظون بثقة الرئيس و رضاه عنهم".

وتابع محدثنا "توقيت التعديل، حقيقة لا بد من ربطه بالموعد الانتخابي القادم و باستباق الحملة الانتخابية بحكومة جديدة ليس وراءها ما تم تسجيله من فشل و مشاكل و تكون فرصة للحديث عن برامج و وعود مستقبلية حتى يطمئن التونسيون لانتظارها طيلة السنوات الخمس القادمة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسي سعيد الانتخابات تونس انتخابات حركة النهضة سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یولیو 2021

إقرأ أيضاً:

27 أبريل.. النطق بالحكم على طبيبة كفر الدوار في قضية فيديو فضح المرضى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، وذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب، لجلسة 27 أبريل للنطق بالحكم.

وسمحت هيئة المحكمة للطبيبة بالدفاع عن نفسها للمرة الثانية، وقالت وهى تبكى: “إنها لا تستهدف الإثارة أو تحقيق الترند والشهرة، وأنها لا تبتغى إلا رضاء الله سبحانه وتعالى”.

وأضافت: "لم أرتكب قضية سرقة أو قضية ماسة بالشرف، وهناك حملة لتشويه سمعتى".


وقالت: "أنا تعرضت للإهانة والظلم والاحتقار، ولم يتم معاملتي كمتهمة عادية، وتم الطعن في شرفي وعرضي، وتم حبسي وسط مسجلين، رغم كوني طبيبة".

وأكدت طبيبة كفر الدوار، إن هدفها من الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل"فيس بوك"، هو التوعية للعائلات وليس الترند.

وكما شهدت الجلسة المحكمة التأديبية تقديم محامي الطبيبة حافظة مستندات تثبت التزوير في محضر معاينة العيادة، التي أنكرت الطبيبة أن لها عيادات، في جلسة سابقة أمام المحكمة.


يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.


وكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..
1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
 

3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.


4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.

 

5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.


6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

بداية الواقعة 


والبداية كانت بظهور طبيبة النساء وسام شعيب في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأفشت خلاله أسرار المرضى من الفتيات والسيدات.

النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.


كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.

من المقرر أن تستمع المحكمة التأديبية اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • مصر .. نعكف على حل يساعد في أعمار غزة وبقاء الفلسطينيين في أرضهم
  • 27 أبريل.. النطق بالحكم على طبيبة كفر الدوار في قضية فيديو فضح المرضى
  • رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025
  • أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
  • إبراهيم سعيد يعلق على إحتفالية ستاد الأهلي الجديد| ماذا قال؟
  • زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا
  • إكرام بدر الدين: رفض التهجير موقف شعوب وليس حكومات فقط
  • حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول
  • حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا
  • الجديد: وزارة المالية في حكومة الدبيبة تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره