تزايد في أعداد طلبة مدارس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
العمانية: سجّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموا في أعداد الطلبة الدارسين في مرحلة التعليم العام والأساسي بالتزامن مع ارتفاع حجم الاستثمارات في المنطقة وانتقال العديد من الأسر العمانية والأجنبية للاستقرار في الدقم بعد توفر عدد من الخدمات والمرافق التي تشجع العاملين على الاستقرار فيها.
وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في السنوات الخمس الأخيرة زيادة في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة لتصعد في العام الدراسي 2023/ 2024 إلى أكثر من 1740 طالبا وطالبة مقابل 1181 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2018/ 2019 مسجلة نموا بنسبة 47.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن المنطقة مقبلة على مزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم وبما يعكس حجم النمو في المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف إن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة لاستقرار القوى العاملة المحلية والأجنبية، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجعل الدقم منطقة مفضلة للعيش والإقامة والعمل.
ويبلغ إجمالي عدد المدارس في الدقم 8 مدارس، 6 مدارس حكومية ومدرستان للقطاع الخاص هما مدرسة السُّعد العالمية، والمدرسة الهندية بالدقم، فضلا عن عدد من روضات الأطفال التي تستقبل الطلبة في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي.
وقالت أماندين جوفارت مديرة مدرسة السُّعد العالمية بالدقم: إن المدرسة شهدت نموا كبيرا منذ تأسيسها، فقد بدأت كمدرسة ابتدائية والآن تقدم التعليم من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، معتمدة على المنهج البريطاني العالمي المعتمد من جامعة كامبريدج.
وأشارت إلى أن المدرسة تركز على تطوير الطلبة وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها وقعت مذكرة تفاهم مع كلية الشرق الأوسط للتعاون بين الطلاب والمعلمين، مما يتيح لهم الوصول إلى مرافق التدريس المتبادلة لتعزيز الخبرة والتطور الشامل، مشيدة بالدعم الذي تحظى به المدرسة من إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، موضحة أن تطور الدقم والدعم المتميز من فريق المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية أسهم في تحقيق هذا النمو الكبير في فترة زمنية قصيرة.
وبلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات الدارسين بمدرسة السُّعد العالمية بالدقم في العام الدراسي الماضي أكثر من 200 طالب وطالبة من أكثر من 22 جنسية مختلفة، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين في المدرسة الهندية 52 طالبا وطالبة من 5 جنسيات مختلفة.
وجاء إنشاء المدرسة الهندية لمواكبة النمو في أعداد الأسر المقيمة في الدقم من الجالية الهندية والجاليات الأخرى، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة من رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية، مع خطط للتوسع في المستقبل لتشمل مراحل تعليمية أعلى، وتعتمد المدرسة على المنهج الدراسي المعتمد من المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) في الهند.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم فی أعداد
إقرأ أيضاً:
غزة تتنفس.. وخبير: اتفاق وقف إطلاق النار يعيد الاستقرار والآمال الاقتصادية لمصر والمنطقة
بعد مرور 470 يوما من الحرب المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ الاستقرار يعم قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وذلك بعد إصدار حركة حماس بيانا يكرم الشهداء.
وجاء ذلك في أعقاب الاتفاق، انتشرت الشرطة الفلسطينية في القطاع في محاولة لنشر الأمن، حيث أدى أفرادها السلام الوطني وسط أجواء من التفاؤل.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن دخول الهدنة حيز التنفيذ واستقرار المنطقة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض المؤشرات المحتملة لتحسن الوضع الاقتصادي، ومنها: زيادة التدفقات الاستثمارية، حيث ـم مع استقرار المنطقة، قد يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة لضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والصناعة، إضافة إلى تحسن السياحة، حيث أن الهدنة واستقرار المنطقة يمكن أن يعززا عودة السياح، خصوصًا أن مصر تعد وجهة سياحية مفضلة عالميًا، وأن زيادة أعداد السياح تؤدي إلى دعم العملة الصعبة وزيادة الإيرادات.
وأشار الإدريسي، إلى أنه يتم أيضا تحسين التجارة الإقليمية، حيث أن استقرار المنطقة قد يسهم في تسهيل حركة التجارة مع الدول المجاورة، مما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويعزز ميزان المدفوعات، واستقرار أسعار السلع حيث أن الهدنة قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات في سلاسل الإمداد الإقليمية، مما يسهم في استقرار أسعار السلع، خاصة المستوردة، ويقلل من الضغوط التضخمية.
وتابع: " تعزيز الثقة الدولية حيث أن استقرار المنطقة يعزز صورة مصر كدولة مستقرة، مما قد يؤدي إلى تحسين تصنيفاتها الائتمانية وزيادة التدفقات المالية، مثل القروض التنموية أو الاستثمارات المباشرة".
واختتم: تنشيط المشاريع التنموية، حيث أن الحكومة قد تستغل هذا الاستقرار لتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية، مثل مشروعات الطاقة، المناطق الاقتصادية، أو التعاون مع دول الجوار، وبالتالى نحتاج الاستفادة من هذا الاستقرار لتسويق الفرص الاستثمارية وتنفيذ سياسات اقتصادية تدعم استقرار العملة وخفض معدلات التضخم، والاستمرار فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوليد فرص عمل جديدة، وهذا الاستقرار فرصة لتحسين بيئة الأعمال واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري".
والجدير بالذكر، أن الشارع العربي والمصري شعر بالأمل تجاه شروط الهدنة، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، كما يتزامن دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه بشكل رسمي يوم الاثنين القادم، وهو ما يحمل دلالات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات