إنجاز المرحلة الثانية للربط الكهربائي الأردني – العراقي في الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكّد التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2023 بالأردن، أنه سيتم إنجاز المرحلة الثانية للربط الكهربائي الأردني – العراقي في الربع الأول من العام المقبل 2025، حسب مخطّط سير العمل.
ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الاثنين، فقد تمت المباشرة في تنفيذ الأعمال المدنية والهندسية لتوريد المواد والقواطع الكهربائية والمحولات وملحقاتها، وتنفيذ أعمال خط النقل الكهربائي 400 كيلوفولت (1000 فولت تساوي 1 كيلوفولت).
وتتضمن المرحلة الثانية من الربط تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي يحمل 150 – 200 ميغاواط على جهد 400 كيلوفولت، بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 كيلومتراً، بالإضافة إلى استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132 / 400 كيلوفولت من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة /33 /132/ 400 كيلوفولت من الجانب الأردني.
وكانت المرحلة الأولى للربط مع الجانب العراقي التي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي، تضمّنت تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 كيلوفولتاً لتغذيتها بشكل شعاعي، يحمل 40 ميغاواط على جهد 132 كيلوفولتاً، بعد استكمال إنشاء خط النقل من الجانب العراقي بطول 150 كم.
وأشار التقرير إلى إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية، والاتفاقيات المرتبطة بمشروع الربط مع السعودية (اتفاقية الربط، واتفاقية التشغيل، والاتفاقية التجارية).
وتم التوقيع بالأحرف الأولى مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتَي القرض والضمان، الخاصتين بمشروع الربط الأردني – السعودي بقيمة 22 مليون دينار كويتي، ما يعادل 71.6 مليون دولار، وبانتظار توقيع الاتفاقيات تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجانب العراقی
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة