حكم أخذ الزوجة مال زوجها دون علمه.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة حول: ما حكم إخفاء المال عن الزوج عندما يكون المصروف الذي يعطيه غير كافٍ لتلبية احتياجات البيت والاحتياجات الشخصية؟ وكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة وفقًا للشريعة الإسلامية؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "في حال كان المصروف الذي يوفره الزوج لا يكفي لتلبية احتياجات البيت والاحتياجات الشخصية، فإن إخفاء المال عن الزوج ليس هو الحل المثالي، وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب أن يتم التعامل مع مثل هذه الأمور بشفافية وصراحة".
وأوضحت: "نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءت السيدة هند بنت عتبة تشتكي من زوجها أبو سفيان، الذي كان بخيلاً، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 'خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف'، هذا الحديث يشير إلى أنه يمكن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها واحتياجات أبنائها، ولكن بالمعروف وضمن الحدود".
وتابعت: "إذا كانت الحاجة التي تدفعكِ للإخفاء ضرورية وأساسية، فالأفضل أن تتبعي خطوات أخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، حاولي التحدث مع زوجك بوضوح حول احتياجاتك واحتياجات الأسرة، وناقشي معه الوضع بصدق، وإذا لم يكن هناك حل من خلال الحوار المباشر، يمكنكِ الاستعانة بشخص موثوق كوسيط لمساعدتكما في الوصول إلى حل".
واستكملت: "إذا كنتِ قد جربتِ جميع الطرق الممكنة بما في ذلك التوسط مع طرف ثالث ولم تنجحي، فيمكنكِ عندئذٍ أخذ ما يكفي لاحتياجاتك الأساسية فقط، وبالقدر الضروري، من المهم أن تتجنبي أخذ أكثر من ذلك، وأن تحرصي على أن تكون خطواتك وفقًا للمعروف والشرع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النبى صلى الله الأزهر النبي صلى الله عليه الإسلامية السيد الأزهر العالمي للفتوى النبي صلى الله عليه وسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما الموقف القانونى الذى يترتب على عدم إعلان الزوجة بزواج زوجها؟
"الضرة" الكابوس الذى ينغص على الزوجات سعادتهن، ويدفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتها، وعلى الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- وضع القانون عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- شملت الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.
- للزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
- يتجدد فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق.
- يتعين على الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا ومعنويًا.
- معيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معيارًا موضوعيًا وليس معيارًا ذاتيًا الضرر.
- يقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة