وزير الاقتصاد يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع مؤسسة الاسمنت
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، معين المحاقري، أوضاع المؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت والمصانع التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، والحلول الممكنة لمعالجتها، سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، تقريرا عن أوضاع المؤسسة ومصانع عمران وباجل والبرح، وجهود تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة الإنتاج في مصنعي عمران وباجل والعمل على معالجة أوضاع مصنع البرح.
وثمن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار جهود قيادة المؤسسة في معالجة الكثير من المعوقات وما شهدته من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأكد دعم قيادة الوزارة للمؤسسة في مواجهة التحديات والعمل على استكمال خطط التطوير والتحديث والحفاظ على وتيرة الإنتاج في إطار خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت.
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية استمرار تطوير صناعة الاسمنت في بلادنا بالاستفادة من مزايا مدخلات الإنتاج المحلية وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وتحقيق أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة للشؤون الفنية علي الأهنومي والشؤون التجارية مهدي الحاوري والشؤون المالية سمير الجرادي، ومدير الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد محمد عامر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الاسمنت
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
حضر الاجتماع؛ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطًا بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهًا بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع، مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد