«أغلق الهاتف في وجه مديرك ومتخافش».. قانون جديد للموظفين بعد ساعات العمل الرسمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يمكن للموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من دخول حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد يسمى الحق في قطع الاتصال.
وينص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، على أنه في معظم الحالات، لا يمكن معاقبة الموظفين لعدم رغبتهم في قراءة أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية من أصحاب العمل بعد ساعات العمل الرسمية.
وبحسب مؤيدي القانون، فإنه يساعد الموظفين على رفض التدخل المتزايد في حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات إلى العمل، وهي ظاهرة انتشرت على نطاق واسع منذ أن كسرت جائحة كوفيد -19 الحدود بين العمل والحياة الشخصية.
ساعات غير مدفوعة الأجرقال جون هوبكنز، الأستاذ المشارك في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا: قبل ظهور التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية يوم العمل، دون أي تواصل معهم إلى أن يعودوا في اليوم التالي.
وأضاف: أصبح في الوقت الراهن من المعتاد على الصعيد العالمي تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل بل وفي أثناء العطلات.
وأظهر استطلاع أجراه المعهد الأسترالي العام الماضي أنه في عام 2023، عمل الأستراليون في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر، وقدرت تكلفتها بـ 130 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 88 مليار دولار.
فرض غرامةولتلبية حالات الطوارئ والوظائف التي تتطلب ساعات عمل غير منتظمة، يسمح القانون فقط لأرباب العمل بالتواصل مع موظفيهم الذين لا يمكنهم الإحجام عن الرد دون وجود سبب معقول لذلك.
وستحدد لجنة العمل العادل الأسترالية بدور تحديد ما إذا سبب الرفض معقولا أم لا مع مراعاة دور الموظف وظروفه الشخصية وكيفية الاتصال به وسببه.
هذه اللجنة مخولة بإصدار أمر بوقف الممارسات غير القانونية أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي على الموظف أو ما يصل إلى 94 ألف دولار أسترالي على جهة العمل في حالة المخالفة.
وذكرت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي، أن القانون الجديد يتضمن شرطا يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.
اقرأ أيضاًقانون العمل.. إجازة أبوة وتخفيض ساعات العمل لهذه الفئة
مد ساعات العمل بالمترو وزيادة القطارات استعدادا لمباراة الأهلي والترجي
مع ارتفاع درجات الحرارة.. أول طلب برلماني لتعديل ساعات العمل في الصيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميشيل أونيل رسائل البرید الإلکترونی ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا