خطط «قطاع الأعمال» لتعميق التصنيع المحلي.. النهوض بالعلامات التجارية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعمل وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية على التكامل الصناعي بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يأتي لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وإحلاله بدلا من المستورد وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز خطط وزارة قطاع الأعمال العام لتعميق التصنيع المحلي، وفق ما أوضحته الوزارة في بيانات سابقة لها.
- التعاون مع كبرى الهيئات التصنيعية العاملة في مصر.
- وضع خطط عمل تنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة للوزارة.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم العوائد الخاصة بها.
- تحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات.
- الاستثمار في القدرات والإمكانات الصناعية والتكنولوجية.
- دعم الكوادر البشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.
تصنيع قطع غيار الماكينات محليا- تعميق التصنيع المحلي لقطع غيار الماكينات التي يتم استيرادها من الخارج.
- تنفيذ خطة العمل للنهوض بالعلامات التجارية الوطنية وشركات التجارة المحلية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم.
- العمل على تطوير أساليب العرض والبيع للمنتجات المحلية، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.
- التدريب العمال والمهندسين على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتشغيل الميكانيكي للماكينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع المحلي قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال صنع في مصر الصناعات المحلية التصنیع المحلی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).