خطط «قطاع الأعمال» لتعميق التصنيع المحلي.. النهوض بالعلامات التجارية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعمل وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية على التكامل الصناعي بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يأتي لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وإحلاله بدلا من المستورد وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز خطط وزارة قطاع الأعمال العام لتعميق التصنيع المحلي، وفق ما أوضحته الوزارة في بيانات سابقة لها.
- التعاون مع كبرى الهيئات التصنيعية العاملة في مصر.
- وضع خطط عمل تنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة للوزارة.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم العوائد الخاصة بها.
- تحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات.
- الاستثمار في القدرات والإمكانات الصناعية والتكنولوجية.
- دعم الكوادر البشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.
تصنيع قطع غيار الماكينات محليا- تعميق التصنيع المحلي لقطع غيار الماكينات التي يتم استيرادها من الخارج.
- تنفيذ خطة العمل للنهوض بالعلامات التجارية الوطنية وشركات التجارة المحلية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم.
- العمل على تطوير أساليب العرض والبيع للمنتجات المحلية، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.
- التدريب العمال والمهندسين على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتشغيل الميكانيكي للماكينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع المحلي قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال صنع في مصر الصناعات المحلية التصنیع المحلی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
بإصدار 154 ألف سجل تجاري.. نمو السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 48 % خلال الربع الأول من 2025
كشفت النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025م، التي تصدرها وزارة التجارة، وتتضمن نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة، عن نمو السجلات التجارية المصدر بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.
وأفادت النشرة بإصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري خلال الفترة المذكورة، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية (عن بعد)، وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت النشرة السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 41,322 سجلًا تجاريًا.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط: https://mc.gov.