انفراد .. مسودة الحكم الصادر لصالح هيئة مكتب نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حصلت الوفد على نسخة من مسودة الحكم الصادر لصالح المهندس كريم الكسار الامين العام المساعد بنقابة المهندسين والذى يقضى بأحقية هيئة مكتب النقابة المنتخبة فى 30 مارس الماضى حيث الزمت وزير الرى بوقف تنفيذ القرار المطعون فية على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها الزام المدعى علية الاول باتخاذ إجراءات نشر تشكيل هيئة المكتب بالوقائع المصرية على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون اعلان لتوافر موجبات ذلك وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات
وقال هانى عبد الغنى المحامى بالنقض والذى تولى إقامة الدعوى للمهندس كريم الكسار فى تصريح خاص لـ الوفد “ان السبب فيما حدث داخل النقابة من نزاع قضائى هو نقيب المهندسين طارق النبراوى لانه المسؤول عن النقابة والممثل القانونى لها والمخول له مخاطبة وزير الرى لاعتماد النتيجة حيث تأخر فى ارسال نتيجة هيئة المكتب المنتخبة فى 30 مارس وطبقا للقانون ترسل النتيجة فى خلال 3 ايام وتم ارسالها فى 16 ابريل ولم ترسل كاملة "
وأضاف عبد الغنى ان نقيب المهندسين ارسل خطاب لوزير الرى لوقف اعتماد النتيجة لوجود فتوى تقضى باستمرار هيئة المكتب القديمة لمدة عامين فى حين ان تلك الهيئة جاءت لاستكمال فترة الهيئة المستقيلة "
واشار عبد الغنى ان نقيب المهندسين كان ولابد ان يحضر كمتضامن مع الامين العام المساعد ويؤكد على ان هيئة المكتب الحالية هى المنتخبة ولكن ما حدث العكس بل تمسك بالفتوى الصادرة من وزارة الرى
وعلمت الوفد ان وزير الرى والموارد المائية تسلم الحكم للبدء فى اجراءات تنفيذه ونشرة تشكيل هيئة المكتب الجديدة بجريدة الوقائع المصرية
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.