الميزان التجاري السعودي يتجاوز الـ 98 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
سجل الميزان التجاري للمملكة، فائضاً بقيمة 98,368 مليار ريال في الربع الثاني 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ليحقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 13.2%، وبقيمة ارتفاع بلغت 11,495 مليار ريال مقارنة بفائض 86,873 مليار ريال قد حققه في الربع الأول من نفس العام.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 490,657 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية 294,512 مليار ريال، بنسبة تمثل 60% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 196,144 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية 51,400 مليار ريال، شكلت ما نسبته 17.5% من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية 220,784 مليار ريال، شكلت ما نسبته 75% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 22,327 مليار ريال، مثلت ما نسبته 7.6% من إجمالي الصادرات.
وتصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها، لتستحوذ على 50.1% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 147,622 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كونها أكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 15.6% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 46,010 مليار ريال، وجاءت ثالثاً مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 39,198 مليار ريال.
وفي ما يخص الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى بصفتها أكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 47,588 مليار ريال، فيما حلت كوريا الجنوبية ثانياً بقيمة 26,408 مليار ريال، بنسبة 9% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت اليابان ثالثاً بقيمة 25,950 مليار ريال، بنسبة 8.8% من إجمالي الصادرات السلعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من إجمالی الصادرات السلعیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي