صندوق النقد الدولي يتوقع ارفاع الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، فى تقرير صادر عنه، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% فى العام المالي المقبل 2025 - 2026، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 - 2029.
جدير بالذكر أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.
وساهمت إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى زيادة الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر مما يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بإلإضافة إلى الإفراج عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة أكثر من 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
وتهتم الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يدعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى.
اقرأ أيضاًلدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
بفائدة 24%.. حساب توفير بلس في بنك QNB
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي المباشر
إقرأ أيضاً:
الصناديق المتداولة لبتكوين تخسر 1.2 مليار دولار في 8 أيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت صناديق بتكوين المتداولة في البورصة أطول فترة من التدفقات الخارجة الأسبوع الماضي منذ ظهورها لأول مرة في يناير والتي تصل إلى 1.2 مليار دولار، حيث استوعب المستثمرون الإشارات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
ويعد هذا أطول فترة خروج يومي للاستثمارات منذ بدء تداولها في العام الحالي، كجزء من اتجاه أوسع في أسواق المال نحو الانسحاب من الأصول الأعلى مخاطرة.
هذه الصناديق، وعددها 12 صندوقاً، خسرت نحو 1.2 مليار دولار خلال 8 أيام حتى 6 أيلول الحالي. وجاءت هذه الخسائر في ظل فترة صعبة لأسواق الأسهم والسلع الأساسية بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتضررت أسواق المال بمزيج من بيانات الوظائف الأميركية وانخفاض معدل التضخم في الصين. وتؤثر حالة عدم اليقين على سوق العملات المشفرة، التي أصبحت تقلباتها مرتبطة بشكل وثيق بحركات سوق الأسهم بسبب الارتباط قصير الأجل بين الاثنتين.
يذكر أن العملة المشفرة الأكبر في العالم بتكوين فقدت نحو 7% من قيمتها منذ بداية الشهر الحالي. ولكنها أنهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، ثم استهلت تعاملات الإثنين في نيويورك بمكاسب طفيفة، حيث ارتفعت بنسبة 2.4% إلى أن انخفضت اليوم إلى 56.700.05 دولاراً للوحدة الواحدة.