صندوق النقد الدولي يتوقع ارفاع الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، فى تقرير صادر عنه، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% فى العام المالي المقبل 2025 - 2026، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 - 2029.
جدير بالذكر أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.
وساهمت إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى زيادة الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر مما يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بإلإضافة إلى الإفراج عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة أكثر من 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
وتهتم الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يدعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى.
اقرأ أيضاًلدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
بفائدة 24%.. حساب توفير بلس في بنك QNB
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي المباشر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية