عضو السياسي الأعلى السامعي يتفقد مديرية ذي سفال والمناطق المجاورة لها في مديرية جبلة بإب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى ، سلطان السامعي، مديرية ذى السفال والمناطق المجاورة لها ” الربادي والثوابي و وراف” بمديرية جبلة بمحافظة اب.
والتقى عضو المجلس السياسي الأعلى خلالها زيارته بعدد من أعضاء المجلس المحلي والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، واستمع منهم إلى شرح عن هموم وأوضاع المواطنين واحتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية.
واطلع السامعي على واقع الزراعة واحتياجات المزارعين، موجهاً الجهات المعنية بتوفير البذور والشتلات الزراعية للمزارعين وفي المقدمة شتلات البُن، التي تُعتبر من المحاصيل النقدية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى جودة المنتج السياحي الذي تتمتع به مديرية ذى السفال والمناطق المجاورة لها بمديرية جبلة واندماج جمال الطبيعة الخلاب بالموروث الحضاري والتاريخي .
وأكد أن مديريتي ذى السفال وجبلة تعتبران من أهم المديريات التاريخية والسياحية في بلادنا نظراً لما تتمتع به من موروث حضاري ومناظر جمالية جذابة وطبيعة ساحرة.
وقال ” إن الجبال العالية بهذه المناطق التي تناطح السحاب ومدرجاتها الزراعية المرصوفة فيها ومنحدرات الوديان المطرزة بالخضرة وقراها الجميلة الرابضة في بطون الأودية والقابعة في قمم الجبال تظهر للزائر وكأنها معلقة في السماء”.
وأضاف” يجب الاهتمام بالمعالم السياحية والتاريخية التي تزخر بها هذه المناطق التي يرجع تاريخها إلى عهد الدولة الحميرية و بداية العصر الإسلامي ممثلة بمنطقة الحمراء وجبل الملك في منطقة صهبان وكذا المآذن والمساجد والمدارس الإسلامية التي ظهرت في فترات زمنية مختلفة وبالإضافة إلى حصونها ومنها حصن الخضراء وثلم ؤسناح”..
وتطرق السامعي إلى عوامل النهضة الزراعية التي تزخر بها مديرية ذي سفال والمناطق المجاورة لها بمديرية جبلة من توفر الاجواء المعتدلة ووفرة المياه خاصة هذا العام الذي من الله تعالى فيه بكمية وفيرة من الامطار على بلادنا، مما يساهم في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية حاثا الجهات المعنية القيام بدورها و دعم المزارعين في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ودعا عضو السياسي الأعلى، رجال المال والأعمال إلى الاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية بهذه المناطق واستغلال أموالهم في مشاريع تنموية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة السياحة الداخلية.
فيما عبر عدد من الأهالي عن امتنانهم لزيارة عضو السياسي الأعلى السامعي للمنطقة ، والتي تؤكد حرص المجلس السياسي الأعلى على الاطلاع على احتياجاتهم وتفقد أحوالهم .وأكدوا حرصهم على التوجه للزراعة، مثمنين اهتمام الدولة والحكومة بتلمس أوضاع المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحرصها على استغلال موسم الزراعة في تحسين جودة المحاصيل من الحبوب والبن والفواكه والخضروات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.