وزير الصحة يزور عددًا من المشروعات بمنطقة المدينة المنورة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عددًا من المشروعات الصحية المفتتحة حديثًا بمنطقة المدينة المنورة، كمبنى العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد وعددًا من المشاريع التطويرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي والرفع من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وأهالي وزوار المنطقة، ولتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج ضيوف الرحمن تحت إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم بحياة صحية.
كما اطلع معاليه خلال الزيارة على عددٍ من مراكز الرعاية الصحية، ومستشفى السلام الوقفي، والتقى جمعًا من المواطنين، مستمعًا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية؛ بهدف تطوير تقديم الخدمات الصحية.
يذكر أن القيمة الإجمالية للمشاريع المدشنة في منطقة المدنية المنورة قد بلغت خلال هذا اليوم أكثر من 180 مليون ريال، منها مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد والمشاريع التطويرية في 7 مراكز رعاية أولية، كمركز العزيزية للرعاية الأولية ومركز الخالدية للرعاية الأولية وغيره
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.