شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موافقة اللجنة في اجتماعها الثالث على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 


وفي هذا السياق أكد عدد من نواب اللجنة أهمية منظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، حيث قال النائب ضياء الدين داود: أن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.

 

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مصر تكتب تاريخا وتصنع حاضرًا وترسم مستقبلا بجمهورية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقال إيهاب الطماوي في تعقيبه علي تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق لم يذكر اسمه، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وأيضا قضاء مصر مستقل، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة".


وأضاف: مستنكرا عندما تتهم قضاة مصر الوطنيون الشرفاء الذين يجتهدون ليلا نهارا لإقرار العدالة في مصر، وتقول إيه فايدة الترقيمات الجديدة، وأنه سوف يسبب إرهاق لهم حيث أن بعض النصوص كما هي في القانون القائم مع إعادة الترقيم، الغريب أنك أستاذ جامعي وكنت عميد كلية الحقوق ألا تعرف أن النصوص الوضعية من صنع البشر بما فيها النصوص الدستورية تتغير؟".


وتابع: إننا نتحدث عن مشروع قانون جديد في ظل دستور مختلف عن سابقة، الدساتير تغيرت والأهم من ذلك التغيير في الفكر، حتي في النظام الجمهوري القائم، لذا فإننا دائما ما نربط شغلنا بالتأسيس والترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة، قائلا: "عندما ينتقد أحدهم قضاة مصر، ومؤسسات الدولة الدستورية من المؤكد كده أنه لا ينظر للمصلحة  الوطنية ".

 

وكانت قد أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي الباب الثالث "الفصل الأول" بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحقيق بمعرف النيابة العامة، حيث تضمن بأن   يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينًا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.


يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة الفرعیة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟

يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟

وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.

ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.

مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مرتكزات قانون المسئولية الطبية

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية 

يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • قانون المسئولية الطبية.. صحة الشيوخ توضح أهداف القانون الجديد
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية