برلمانيون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موافقة اللجنة في اجتماعها الثالث على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفي هذا السياق أكد عدد من نواب اللجنة أهمية منظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، حيث قال النائب ضياء الدين داود: أن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.
من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مصر تكتب تاريخا وتصنع حاضرًا وترسم مستقبلا بجمهورية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إيهاب الطماوي في تعقيبه علي تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق لم يذكر اسمه، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وأيضا قضاء مصر مستقل، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة".
وأضاف: مستنكرا عندما تتهم قضاة مصر الوطنيون الشرفاء الذين يجتهدون ليلا نهارا لإقرار العدالة في مصر، وتقول إيه فايدة الترقيمات الجديدة، وأنه سوف يسبب إرهاق لهم حيث أن بعض النصوص كما هي في القانون القائم مع إعادة الترقيم، الغريب أنك أستاذ جامعي وكنت عميد كلية الحقوق ألا تعرف أن النصوص الوضعية من صنع البشر بما فيها النصوص الدستورية تتغير؟".
وتابع: إننا نتحدث عن مشروع قانون جديد في ظل دستور مختلف عن سابقة، الدساتير تغيرت والأهم من ذلك التغيير في الفكر، حتي في النظام الجمهوري القائم، لذا فإننا دائما ما نربط شغلنا بالتأسيس والترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة، قائلا: "عندما ينتقد أحدهم قضاة مصر، ومؤسسات الدولة الدستورية من المؤكد كده أنه لا ينظر للمصلحة الوطنية ".
وكانت قد أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي الباب الثالث "الفصل الأول" بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحقيق بمعرف النيابة العامة، حيث تضمن بأن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينًا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة الفرعیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين