شوبا العقارية تعلن رافي مينون رئيساً لمجلس إدارة مجموعة شوبا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت “شوبا العقارية”، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والمعروفة بمعايير الجودة والابتكار والحرفية التي تعتمدها وتجارب العيش الغنية التي تقدمها، عن تغيرات بارزة على صعيد فريقها الإداري. وفي هذا الإطار، سيتنحى بي. إن. سي. مينون عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة، ليبقى كمؤسس لمجموعة شوبا.
ويعد بي. إن. سي. مينون مليارديراً مُدرجاً ضمن قائمة فوربس، وتعود البدايات المتواضعة لمسيرته إلى الهند، ليشق طريقه بعد ذلك، بفضل عزمه وسعيه للتميّز، إلى سلطنة عُمان حيث نجح في بناء سمعة مميزة وحصل على لقب “مصمم القصور”، ومُنِح مع عائلته الجنسية العُمانية من قبل المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.
كما نجح مينون في بناء مسيرة متميّزة وتحولية، معتمداً على قدراته القيادية الفريدة وسعيه الدائم للتميّز، ليرسخ بذلك مكانة الشركة في مصاف الشركات المرموقة والرائدة في هذا المجال. وسيواصل بي. إن. سي. مينون دوره الفاعل في المشهد العقاري، حيث سيحرص على نقل معارفه وخبراته للأجيال القادمة ودعم الشركات التابعة للمجموعة وضمان النمو والاستقرار.
وحرص مينون طوال مسيرة “شوبا العقارية” المتميّزة على الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة والتميّز للعملاء حول العالم.
وقال بي.إن.سي. مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: “استطعت، طوال فترة عملي كرئيس مجلس الإدارة، استمداد الإلهام من التفاني والابداع اللذين أظهرهما فريق العمل، الذي دفع بدوره الشركة نحو آفاق جديدة. وأؤكد التزامي الثابت بدعم طموحات “شوبا العقارية” وثقتي الكبيرة بكل من رافي مينون وفرانسيس آلفرد، وقدرتهما على تطوير الشركة وإرساء معايير جديدة للتقدم والابتكار.”
وتخرج السيد رافي مينون مع مرتبة شرف من قسم الهندسة المدنية بجامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهم على مدى عقدين من الزمن في نجاح مجموعة، إذ عمل منذ انضمامه إلى شركة “شوبا المحدودة” في الهند في يونيو 2004، على تطوير الرؤية الاستراتيجية للشركة وتعزيز الابتكار. كما تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة في يناير 2006، ثمّ رئيس مجلس إدارة “شوبا المحدودة” في الهند ورئيساً مشاركاً لمجموعة شوبا في دبي، ما جسّد قيادته ورؤيته الطموحة، إضافة إلى المبادئ التي يعتمدها لتحقيق التميز التشغيلي.
وبدوره، قال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة “مجموعة شوبا”: “يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا. لقد استطاعت “شوبا العقارية”، بقيادة بي. إن. سي. مينون، أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في المنطقة، مع خطط توسعية واعدة في جميع أنحاء العالم. وها أنا اليوم أؤكّد التزامي الراسخ بالمحافظة على هذا الموروث وتطويره، بما يعزز حضورنا كعلامة تجارية مفضلة لدى العملاء”.
ومن المتوقع أن يواصل رافي مينون مسيرة النجاح الطويلة لـ “شوبا العقارية”، معتمداً على خبرته الواسعة وفهمه العميق لسوق العقارات الإقليمي، إذ يتمتع برؤية استراتيجية ثاقبة ويحرص على اتباع أعلى معايير التميز، بما يدعم تقدم الشركة ويعزز نموها وتوسعها.
وفي هذا الإطار، سيعمل رافي مينون مع فرانسيس آلفرد ، العضو المنتدب بشركة “شوبا العقارية” لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات ودعم تقدّم الشركة، من خلال الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والقدرات القيادية الحاسمة لمينون والتميز التشغيلي والخبرة الطويلة لآلفرد في مجال التطوير العقاري.
ومن جانبه، قال فرانسيس آلفرد، العضو المنتدب بشركة “شوبا العقارية”،: “يشرفني أن أتعاون مع رافي مينون خلال هذه المرحلة الجديدة والمميزة التي تستعد “شوبا العقارية” لاستقبالها. فقد ساهمت قيادته الطموحة والتزامه الثابت بالتميز في نجاح الشركة. ونهدف معاً إلى صون القيم والأسس المتينة التي وضعها بي. إن. سي. مينون وتطويرها من خلال دعم الابتكار وتقديم أعلى معايير الجودة التي تلبي تطلعات العملاء. وأنا على ثقة بأن “شوبا العقارية”، وبفضل رافي مينون وقيادته المميزة، ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار، ما يرسخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً قي تطوير العقارات الفاخرة”.
وستواصل “شوبا العقارية” مسيرة النجاح المميزة التي تقودها، معتمدة على فريق إداري كفوء ومستفيدة من تكنولوجيات الجيل القادم والممارسات التجارية المبتكرة من أجل الوصول إلى فرص جديدة وتقديم أفضل الحلول والخدمات لأصحاب المصلحة والعملاء على حدّ سواء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شوبا العقاریة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
هل يُمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو؟
كتبت "النهار":
استطاع اليوم حراك العسكريين المتقاعدين تعطيل جلسة مجلس الوزراء، وهي ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها مؤسسات رسمية بسبب التحركات وقطع الطرق، ففي السنوات الأخيرة نجح متظاهرون في تعطيل اجتماعات للحكومة ولمجلس النواب وغيرهما من المؤسسات عبر إقفال الطرق المؤدية الى المقارّ.
ولكن بعد التقدم التكنولوجي وما أوجدته تقنيات الاتصال الحديثة، أصبح من الممكن عقد الاجتماعات عن بعد، وهو جُرّب في بلدان كثيرة في العالم خلال جائحة كورونا ولم تتوقف المؤسسات عن العمل وعقدت الاجتماعات عن بعد واتخذت القرار ولم تتعطل أيٌّ من المؤسسات.
السؤال المطروح اليوم هو: لماذا لا تُعتمد الاجتماعات عن بعد، عبر تقنية الفيديو المتوافرة بكل سهولة وخصوصاً أن تعطيل اجتماعات مهمة يمكن أن يمسّ بالمواطنين مباشرة؟
عن هذا السؤال يجيب رئيس مؤسسة JUSTICA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص مشيراً الى أن الدستور واضح في هذا عبر المادة ٦٥ منه التي تشترط نصاباً وأكثرية حضورية في مقر مجلس الوزراء.
ويقول لـ"النهار": "إن الشذوذ عن هذه القاعدة غير ممكن دستورياً إلا في حال الاستحالة القصوى والمستمرة ولأمور ضرورية جداً لا تحتمل التأجيل وهذا ما لا يستقيم مع الوضع الحاضر".
أما المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فارس الجميّل فيرى أن "اجتماع الحكومة عن بعد لا يستقيم دستورياً ولا أدبياً ولا سياسياً عن بعد".
ويقول لـ"النهار": "يمكن انعقاد بعض الاجتماعات التشاورية عبر هذه التقنيات وجرى هذا الأمر لمرات عديدة، ولا شيء يمنعه، لكن انعقاد مجلس الوزراء يجب أن يكون حضورياً وبنصاب مؤمن يتجاوز الثلثين، فالنصاب يُقدّر بحضور الوزراء الى مقر الاجتماع وبناءً على ذلك تؤخذ القرارت وتحمل الصفة الدستورية والقانونية".
ويضيف: "لسنا في ظرف استثنائي وقاهر يتطلب عقد مثل هذه الاجتماعات، فأثناء جائحة كورونا عُقدت الاجتماعات حضورياً ولا شيء يستدعي اليوم عدم حصولها".
وبرّر الجميّل تأجيل جلسة اليوم بأنه "لفتح الباب للتشاور والاتصالات والتلاقي وخصوصاً أن جزءاً من العسكر المتقاعدين كانوا يتحاورون مع رئيس الحكومة قبل الجلسة"، مشدداً على أن "الحكومة سلطة تنفيذية ولديها القدرة على أن تأخذ قرارات جريئة في وجه من يحاول تعطيل عملها".
وختم حديثه بالتأكيد أن الحكومة ستعاود الاجتماع في مقرّها لاحقاً وستقرّ جدول أعمالها الذي تقرره من دون ضغوط وأن ما جرى اليوم هو فقط لترك باب التشاور مفتوحاً.
وبحسب الفصل الثاني من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء، ينعقد مجلس الوزراء دورياً في مقره الخاص ويترأس رئيس الجمهورية، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور وفيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات رئيس مجلس الوزراء، ولا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ أيّ قرار إلا بتوفر هذا النصاب.(النهار)
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد