«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لدعم طلاب التعليم الفني وتوعيتهم الثقافية (صور)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.
وقد وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم على أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.
ومن جانبه، أكد المهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، وقناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم، ومسئوليته المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه بات التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين أمرا ضروريا للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.
ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.
وقد نص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.
كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.
وقد حضر من جانب مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الدكتورة هبه حافظ مستشار رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة حنان الرافع رئيس قطاع التدريب بالمؤسسة، والدكتورة أماني فؤاد رئيس قطاع العلاقات العامة، والدكتورة رانيا السباعي المدير التنفيذي للمؤسسة.
وحضر من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة محمد مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التطور التكنولوجي الدكتور أيمن بهاء الدين الدولة المصرية الجمهورية الجديدة بروتوكول التعاون بروتوكول تطوير منظومة التعليم نائب وزير التربية والتعليم نائب وزير التربية نائب وزير نائب الوزير وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجمهوریة الجدیدة للتنمیة طلاب التعلیم الفنی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات
وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور محمد عبدالله العلي؛ الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، بحضور وفد رفيع المستوي من مسؤولي الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية والتكنولوجية وفتح آفاق جديدة للابتكار وتبادل المعرفة والخبرات؛ إلى جانب تطوير مشروعات وبرامج بحثية وتدريبية مشتركة وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا؛ فضلا عن التعاون في التطوير المستدام والاستشارات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.
وقال الدكتور أحمد زايد إن مذكرة التفاهم ستساهم في التعاون المشترك في الأنشطة الثقافية بما يتضمن تنظيم فعاليات وتبادل الخبرات والمطبوعات، والقيام بأنشطة بحثية مشتركة، على نحو يعزز الاستنارة ويدعم حركة التنوير والثقافة العلمية، والعلوم والآداب.
وأضاف أن المنطقة العربية تمر بمنعطف تاريخي يتمثل في تصاعد موجات العنف والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية من أجل التقدم والحداثة، الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة فكر، تستلزم إنتاجًا فكريًا غزيرًا ومتلاحقًا يجابه التطرف من جانب، ويدفع المجتمع دفعًا على طريق الاستنارة والتقدم من جانب آخر.
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الثقافية والفكرية والعلمية في العالم العربي وضعت في صدارة اهتماماتها قضايا مواجهة التطرف، وتعزيز حرية التعبير، والتنوع، والتفكير النقدي، وهو ما يتطلب مد جسور التعاون البناء المشترك بين هذه المؤسسات بغية تبادل الخبرات، والإفادة من الموارد البشرية والتقنية والمادية المتاحة.
وأكد الدكتور أحمد زايد على أهمية مراكز الفكر في العالم لافتاً إلى أن تلك المراكز بمختلف أشكالها تلعب دورا كبيرا في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية وكل ما يتصل بما يسمى سياسة اجتماعية أو سياسة عامة.
كما شدد على أهمية التعاون بين مراكز الفكر في الوطن العربي وبناء شراكات مختلفة داخل الدول العربية؛ لافتا إلى أن مصر لديها العديد من المراكز الفكرية المتقدمة، وكذلك دولة الإمارات التي تقدم نموذجا لمراكز الفكر بشكل فاعل بما يفيد السياسات العامة لكلا البلدين.
من جانبه عبر الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى اعتزازه بأن يكون طرفا للارتباط مع مكتبة الإسكندرية.
وقال "العلي" إن مصر تجري في شريان كل إماراتي؛ مؤكدا أهمية مصر في نقل خبرات أبنائها المعرفية والثقافية للمنطقة. وأعرب عن تطلعاته بأن يكون التعاون بين الجانبين مثمرا بما يقدم محتوى ثقافي وبحثي يعود بالفائدة على البلدين.
فيما أكد الدكتور محمود عزت؛ القائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن توقيع مذكرة التفاهم هو تجسيد للعلاقات الوطيدة عميقة الجذور التي تجمع بين مصر والإمارات والتي تتمتع بالخصوصية والعمق والاحترام المتبادل لاسميا تحت مظلة أواصر الصداقة التي تربط بين البلدين.
وأضاف "عزت" أن الجانب الاستراتيجي لتفعيل التعاون بين الجانبين، يندرج في إطار الوعي والفهم المشترك للمؤسستين لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والبحثية الثنائية.