توجّهت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب بأسئلة إلى وزارة المالية والحكومة والشعب اللبناني" عن مشروع الموزانة.

وكتبت أيوب عبر حسابها على "أكس": "أسئلة مشروعة برسم وزارة المالية والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني : 

- اي مشروع موازنة سوف تتقدمون به معاليكم قبل اول ايلول 2024 إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 17 من قانون المحاسبة العمومية ؟ 

- مشروع موزانة حرب الإسناد والمشاغلة التي فرضها تعسفاً فريق في الحكومة على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني ؟ -مشروع موازنة فرض ضرائب ورسوم جديدة أو بالحد الادنى الابقاء على معدلاتها المرتفعة على الاقتصاد الشرعي فقط وعلى شعب منهك من حروب وسياسات هذا المحور وتداعياتها ام مشروع موازنة "شكلي" كما تعودتم لإشغال صندوق النقد الدولي والرأي العام المحلي والدولي بمقولة "صفر عجز" و" إصلاحات موعودة" لكي لا يتم عزلكم والغاء الاتفاق الأولي مع حكومتكم؟

- مشروع موازنة يغطي سرقة اموال المودعين ويكمل سياسة الهيركات التي تستمرون بتكريسها خلافا للقانون؟ 

- مشروع موازنة " تدميري" تحت شعار " السيئ افضل من الاسوأ " لكي تتحكموا باقتصاد لبنان الشرعي دون حسيب أو رقيب ؟ 

- مشروع موازنة ممزوج " بحقن مورفين" لموظفي القطاع العام بكافة أسلاكه دون اي أفق او رؤيا اصلاحية إنقاذية تعيلهم في حياتهم وآخرتهم ؟ 

- مشروع موازنة لا يتضمن حوافز واعفاءات للشعب اللبناني الذي خسر استثماراته وأرباح أكيدة وتكبّد أضعاف اسعار تذاكر سفر وحجوزات ملغاة بفعل حرب إسناد لم تعلنها دولته اللبنانية؟  

- مشروع موازنة يحرم مريض السرطان من الدواء، والدولة من الكهرباء، والمواطن من الاستشفاء، والعسكر من الطبابة، والمتقاعد من الكرامة تحت شعار الظروف الاستثنائية وحرب الإسناد؟ 

لا أيها السادة، لن نسكت ولن تمرّ موازناتكم الوهمية فالمواجهة مستمرة والساكت عن الحق هو شيطان أخرس".


 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مشروع موازنة

إقرأ أيضاً:

بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في

تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية

كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.


بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

مقالات مشابهة

  • بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
  • النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
  • النواب يستمع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة الجديدة.. الثلاثاء
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • وزارة التعليم تعلن تفاصيل توزيع أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2025 وجدول الامتحانات النهائي
  • في تعقيبه على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الأسبوعي.. رئيس الوزراء: العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحًا رغم زيادة أعبائه المالية.. وأرقام توريد القمح في بداية الموسم مبشرة جدًا
  • عاجل. وزارة المالية الصينية: فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
  • سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف