أسئلة من غادة أيوب إلى وزارة المالية والحكومة والشعب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
توجّهت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب بأسئلة إلى وزارة المالية والحكومة والشعب اللبناني" عن مشروع الموزانة.
وكتبت أيوب عبر حسابها على "أكس": "أسئلة مشروعة برسم وزارة المالية والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني :
- اي مشروع موازنة سوف تتقدمون به معاليكم قبل اول ايلول 2024 إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 17 من قانون المحاسبة العمومية ؟
- مشروع موزانة حرب الإسناد والمشاغلة التي فرضها تعسفاً فريق في الحكومة على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني ؟ -مشروع موازنة فرض ضرائب ورسوم جديدة أو بالحد الادنى الابقاء على معدلاتها المرتفعة على الاقتصاد الشرعي فقط وعلى شعب منهك من حروب وسياسات هذا المحور وتداعياتها ام مشروع موازنة "شكلي" كما تعودتم لإشغال صندوق النقد الدولي والرأي العام المحلي والدولي بمقولة "صفر عجز" و" إصلاحات موعودة" لكي لا يتم عزلكم والغاء الاتفاق الأولي مع حكومتكم؟
- مشروع موازنة يغطي سرقة اموال المودعين ويكمل سياسة الهيركات التي تستمرون بتكريسها خلافا للقانون؟
- مشروع موازنة " تدميري" تحت شعار " السيئ افضل من الاسوأ " لكي تتحكموا باقتصاد لبنان الشرعي دون حسيب أو رقيب ؟
- مشروع موازنة ممزوج " بحقن مورفين" لموظفي القطاع العام بكافة أسلاكه دون اي أفق او رؤيا اصلاحية إنقاذية تعيلهم في حياتهم وآخرتهم ؟
- مشروع موازنة لا يتضمن حوافز واعفاءات للشعب اللبناني الذي خسر استثماراته وأرباح أكيدة وتكبّد أضعاف اسعار تذاكر سفر وحجوزات ملغاة بفعل حرب إسناد لم تعلنها دولته اللبنانية؟
- مشروع موازنة يحرم مريض السرطان من الدواء، والدولة من الكهرباء، والمواطن من الاستشفاء، والعسكر من الطبابة، والمتقاعد من الكرامة تحت شعار الظروف الاستثنائية وحرب الإسناد؟
لا أيها السادة، لن نسكت ولن تمرّ موازناتكم الوهمية فالمواجهة مستمرة والساكت عن الحق هو شيطان أخرس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع موازنة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية تهدف لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير النظام المالي عبر تطبيق التحصيل الإلكتروني في جميع الجهات الحكومية..
وأكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم ، عبر تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15) المتعلق بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل على تنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الإشرافية، إضافة إلى وضع خطط للدفع الإلكتروني وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
كما أشار إلى إلزام الوزارات والوحدات الحكومية والشركات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في تحصيل الإيرادات.
وشدد إبراهيم على أهمية رفع الوعي العام بوسائل الدفع الإلكتروني وأنواعه المختلفة، لتوسيع استخدامها في كافة القطاعات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة المالية في الدولة، ودعم النظام الإلكتروني في التحصيل الحكومي. كما يسعى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في العمليات المالية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في السودان، فقد شهدت العملة المحلية انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن تحسين الظروف الاقتصادية في السودان يتطلب الدعم الدولي المستمر، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر برامج التمويل لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
الوسومالدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف