خبير دولي: حزب الله وإسرائيل لا يريدان حربا شاملة.. والاغتيال سياسة الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال أكرم سريوي خبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، إنّ حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا يريدان حربا شاملة، مواصلا: سياسة الاحتلال هي الاغتيال.
الهجوم الأخير لحزب الله على إسرائيلوأضاف سريوي، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك أكثر من نقطة اتضحت من الهجوم الأخير لحزب الله على إسرائيل، منها إثبات مصداقية الحزب وأمينه العام حسن نصر الله، فعندما وعد بأنه سيتم الرد، تمّ الرد بشكل واضح وعلني وصريح.
وتابع: «النقطة الثانية المهمة هي إرساء المعادلة التي كان أعلن عنها أيضا حسن نصر الله وهي تل أبيب مقابل بيروت وضاحية تل أبيب مقابل ضاحية بيروت، فقد جرى استهداف ضاحية تل أبيب، وهذه إشارة كبيرة إلى أنه إذا كانت مسيرات إسرائيل قادرة على الوصول إلى بيروت، فإن مسيرات حزب الله وصلت إلى مشارف تل أبيب، وهذه رسالة مهمة جدا من الناحية الشكلية».
وأكد: «إسرائيل لم يكن في حسبان قادتها أن تتوفر القدرة لدى المقاومة في لبنان على استهداف تل أبيب أو العمق أو المراكز الإسرائيلية المهمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيروت إسرائيل لبنان القاهرة الإخبارية الاحتلال تل أبیب
إقرأ أيضاً:
حربا غزة ولبنان تدفعان إسرائيل نحو موازنة تقشف
تواصل الحكومة الإسرائيلية اجتماعها -اليوم الخميس- للتصويت على موازنة البلاد لعام 2025 التي طال انتظارها، والتي ستقلل الإنفاق وتزيد من الضرائب لتمويل حربي إسرائيل في قطاع غزة ولبنان.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العدوان على غزة ولبنان يهوي بتوقعات نمو اقتصاد إسرائيلlist 2 of 23 أعوام قاتمة تخيم على اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزةend of listوقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي من دون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد من دون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
ضربة قويةوتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فمنذ ذلك الحين تواجه إسرائيل عدة تداعيات اقتصادية أبرزها:
لم يحقق الاقتصاد أي نمو يذكر أدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم 3%. إجراءات تقشفيةوتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز المالي من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليارات دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة عام 2025 إلى 18% من 17%.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل (200 مليار دولار) عام 2025، بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% فقط عام 2024 و4.3% عام 2025.
وفي حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة، سيحال إلى البرلمان للتصويت عليه بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس/آذار 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.
توقعات صندوق النقديشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض قبل أيام توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية بسبب حربيها على غزة ولبنان.
ويتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
وذكر الصندوق أن توقعاته تخضع لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، ومن ثم قد تتم مراجعتها، ورجّح الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029، وفق ما جاء في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر خلال الشهر الجاري.