ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المنعقد اليوم على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.
ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية ضياء الدين داوود
إقرأ أيضاً:
انطلاق التشاور حول مشروع قانون المقاهي
دخل مشروع قانون المقاهي والمطاعم في المغرب مرحلة التشاور الموسع مع المهنيين في القطاع، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن فتح منصة رقمية تتيح لجميع المهنيين من مختلف الأقاليم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار النهج التشاركي الذي يعتمد على إشراك جميع الفاعلين لضمان صياغة قانون يتماشى مع احتياجات القطاع.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مواكبة تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية لضمان تعديل المشروع بما يتوافق مع مقترحات المهنيين والملاحظات المقدمة، بحيث يتم أخذ جميع التعديلات الضرورية بعين الاعتبار قبل إقرار القانون النهائي.
وتزامن هذا الإعلان مع اقتراب صياغة النسخة النهائية للمشروع، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الوطني في مراكش، والتي شهدت نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس.
وتمت مناقشة أرضية المشروع، حيث تم تقديم مقترحات تهدف إلى تعديل بعض البنود لضمان تمثيل مصالح العاملين في القطاع، استجابة لمطالب المهنيين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع