ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المنعقد اليوم على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.
ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية ضياء الدين داوود
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
وخلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢، مشيرا إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد