ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المنعقد اليوم على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.
ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية ضياء الدين داوود
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.