بن غفير يثير جدلا جديدا بعد إعلان تأييده بناء كنيس في باحات المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
القدس المحتلة- أثار الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الإثنين 26أغسطس2024، الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان.
وقال بن غفير في لقاء مع إذاعة "غالي" التابعة للجيش الإسرائيلي، "لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة الى باحة المسجد الأقصى.
وردّا على سؤال كرّره الصحافي أكثر من مرة، حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيسا في المكان لو استطاع، أجاب الوزير اليميني "نعم".
والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشدّدون.
ويعتبر الفلسطينيون ووزارة الأوقاف الأردنية زيارات اليهود القوميين الى المسجد الأقصى استفزازا لمشاعر المسلمين.
وخلال المقابلة، قال بن غفير "يمكن للعرب الصلاة متى يريدون، لذلك يجب أن يكون اليهود أيضا قادرين على الصلاة متى يريدون".
وبحسب بن غفير فإن "السياسة (الحالية) تسمح (لليهود) بالصلاة في الموقع".
ودفع هذا التصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الردّ مرة أخرى بالقول "لا تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل".
كذلك انتقد آخرون تصريحات بن غفير.
ونشر وزير الدفاع يوآف غالانت عبر حسابه على منصة "إكس" منشورا قال فيه "إن تحدي الوضع القائم في جبل الهيكل هو عمل خطير وغير ضروري وغير مسؤول".
وأضاف "تصرفات بن غفير تعرّض أمن دولة إسرائيل للخطر".
فلسطينيا، وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة دعوات بن غفير بأنها "خطيرة جدا".
وقال إن "الأقصى والمقدسات خط أحمر، لن نسمح بالمساس بهما إطلاقا".
واعتبرت حركة حماس الإسلامية تصريحات الوزير المتطرف "إعلانا خطيرا".
وبحسب بيان الحركة، فإن "انتهاكات" إسرائيل في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا "سياسة تصبّ المزيد من الزيت على النار".
ودخل بن غفير في 13 آب/أغسطس باحة المسجد الأقصى مع قرابة ثلاثة آلاف إسرائيلي أدّوا الصلوات في المكان. وأثار ذلك ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية مندّدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعلان حركة حماس موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
صورة تعبيرية (وكالات)
أعلنت حركة حماس اليوم عن موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة مؤقتًا، وذلك حتى يتم استكمال "ترتيب البيت الفلسطيني" وفقًا لخطة الإعمار العربية.
جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الحركة، حيث أكدت أن اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة القطاع إلى حين التوصل إلى اتفاقات جديدة بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة في جميع المستويات السياسية.
اقرأ أيضاً أحمد الشرع يعلن أول قراراته بعد الأحداث الأخيرة في الساحل السوري 9 مارس، 2025 3 أطعمة يمنع منعا باتا تناولها بعد القهوة مباشرة في رمضان.. تعرف عليها 9 مارس، 2025في سياق متصل، أفاد البيان بأن وفدًا قياديًا من حركة حماس، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، قد التقى في العاصمة المصرية القاهرة مع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.
الاجتماع كان مثمرًا ومليئًا بالمناقشات الإيجابية والمسؤولة، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا الحيوية التي تهم الوضع الفلسطيني بشكل عام، وفي مقدمتها تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار بين الأطراف المختلفة، إضافة إلى تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية.
أشار الوفد إلى أن حركة حماس تؤكد على أهمية الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاقات الموقعة، داعيًا إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية من العملية السياسية بأسرع وقت ممكن.
كما شدد الوفد على ضرورة فتح المعابر في القطاع دون أية قيود للسماح بمرور المواد الإغاثية والإنسانية الضرورية لدعم سكان غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، أكدت الحركة أنها ستتكون من شخصيات وطنية مستقلة ذات نزاهة، لتولي المسؤولية الإدارية في غزة بشكل مؤقت.
الهدف من هذه الخطوة هو إدارة القطاع بشكل فعال لحين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في جميع المستويات السياسية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفقًا للرؤية الفلسطينية الشاملة التي تسعى إلى وحدة الصف الوطني وإعادة البناء.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للقطاع الفلسطيني الذي يعيش تحديات كبيرة على المستوى الإنساني والسياسي، مما يستدعي جهودًا من جميع الأطراف الفلسطينية لضمان تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي لسكان غزة.