هل يخطط أردوغان للبقاء في الحكم حتى 2071؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتحقيق “الأهداف في الأفق الممتد من عام 1071 وحتى عام 2071”.
وخلال فاعلية “برنامج الاحتفال بالذكرى 953 لانتصار معركة ملاذكرد”، قال أردوغان: “قضيتنا هي جعل الأرض وطنا والوطن مقدسا. الزمن يتغير، والقرون تتغير، ولكن هذا لا يتغير، على الرغم من أن الأجيال تتغير، إلا أن الدم هو نفسه، والشخصية هي ذاتها”.
وأضاف أردوغان: “نحن بحاجة إلى رؤية ملاذكرد ليس فقط كحلقة ذهبية لتاريخنا المجيد، ولكن أيضًا كمنارة تنير طريقنا إلى تركيا عام 2071”.
ودعا أردوغان إلى الوحدة والتضامن، قائلا: “لا يمكننا التغلب على الصعوبات كأمة إلا إذا كنا متحدين، لا يمكننا صد الهجمات عن وطننا إلا إذا كنا معا”.
وتابع أردوغان: “سنلتقي في ظل هذا الهلال الخجول مع 85 مليون شخص، بينهم أتراك وأكراد وعرب وسنة وعلويون، سنحقق ذلك من خلال كوننا متحدين وكبيرين، حيث تمتد الأهداف في الأفق من 1071 إلى 2071، وخاصة من خلال نضالنا ضد أولئك الذين يريدون تعطيل قانون الأخوة لدينا. ولم ولن نسمح لمن يحاول تقسيمنا على أساس اختلافنا ومن يحاول زرع الفرقة بيننا”.
Tags: انتخاباتتركياحكم تركياملاذكردالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: انتخابات تركيا حكم تركيا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تصاعد الأزمة بين أردوغان ورجال الأعمال
أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك.
وخلال كلمته يوم الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم قال: “أود أن أذكر ما يلي قبل الانتقال إلى تصريحات جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المتجاوزة للحدود والاستفزازية، في الديمقراطيات، لا أحد فوق النقد، فلا يمكننا تجاهل النقد. لكن عقلية جمعية الصناعيين ورجال الأعمال متأخرة”.
وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقا ضد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال، أورهان توران، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية، محمد عمرو عارف أراس، بسبب الخطابات التي ألقوها خلال الجمعية العمومية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال في الرابع عشر من الشهر الجاري.
واستدعت النيابة كل من توران وأراس للإدلاء بإفادتهم بتهم “محاولة التأثير على المحاكمة العادلة” و”نشر معلومات منافية للحقيقة علانية”.
وعقب الحصول على إفادتهم، أحيل كل من توران وأراس إلى المحكمة المناوبة وسط مطالبات بإخضاعهم للرقابة القضائية بزعم “نشر معلومات مغلوطة”.
وقضت المحكمة بإخضاع كليهما للرقابة القضائية في صورة “منعهم من السفر”.
وكان أراس قد ذكر في كلمته محط التحقيق أن إقالة رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين الوصاة خلفا لهم والعمليات القضائية بحق القادة السياسيين قوضت الديمقراطية. وأشار أراس إلى الكوارث التي شهدتها تركيا مؤخرا مفيدا أن “الافتقار إلى الإشراف والفشل المنهجي” أدى إلى وقوع إصابات.
واستشهد أراس على هذه الكوارث بحريق الفندق في كارتالكايا، وحادث التعدين في إرزينجان إليتش وكارثة معنجم سوما مشددا على ضرورة “محاسبة المسؤولين وتطبيق مبدأ الجدارة”.
وأثارت الانتقادات التي طرحها أراس في كلمته أصداء واسعة بالرأي العام التركي.
من جانبها، أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال بيانا بشأن التحقيق القائم بحق أراس بسبب الانتقادات التي وجهها للسلطة الحاكمة. وانتقد البيان التحقيق مفيدا أن المساهمة بالاقتراحات هي مسؤولية الجمعية تجاه تركيا”.
وذكرت الجمعية في بيانها أنه “تماشياً مع أغراض ميثاقنا، نشارك دائمًا نتائجنا واقتراحاتنا التي نعتقد أنها صحيحة بهدف تنمية بلدنا وفائدة المجتمع بأكمله فيما يتعلق بالمؤسسات والقواعد الديمقراطية”.
وشدد البيان على أن التنمية الاقتصادية ممكنة فقط من خلال “سيادة القانون على أساس حقوق الإنسان مع مبدأ الديمقراطية التشاركية” مضيفا أنه “يجب النظر إلى المناقشات على أنها ثروة تساهم في تنمية البلاد”.
بدوره وجه وزير العدل التركي، يلماز تونش، انتقادات لاذعة للجمعية على بيانها قائلا: “لقد تخلفت تركيا، التي تهيمن عليها شرائح متميزة، عن الركب. لا يمكن لأحد أو أي منظمة أن ترى نفسها فوق إرادة الشعب والقانون. على الرغم من أن تعبير منظمات المجتمع المدني عن آرائها حق ديمقراطي فإن الجهود المبذولة لتوجيه القضاء والسياسة تتعارض مع سيادة القانون”.
Tags: توسيادجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراكرجب طيب أردوغان
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة