أبو هميلة: قرارات وزارة الصناعة تحفز مناخ الاستثمار وتقضي على البيروقراطية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صرّح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأنّ القرارات الصناعية التي أصدرها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب أهميتها في تحقيق تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة الوطنية.
أوضح «أبو هميلة»، في بيان، أنّ وزارة الصناعة أصدرت قرارات محفزة للاستثمارات الصناعية، التي تعد حلا للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أنه من هذه القرارات عدم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، إضافة إلى قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقته.
واكد أن كل هذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية، والقضاء على الروتين والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
دعم الصناعة الوطنيةوأشار إلى أن هذه القرارات تمثل انتصارًا لدعم الصناعة الوطنية، وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتضخ بالسوق المصري، كما ستسهم في توسع المستثمرين العاملين حاليًا في مشروعاتهم القائمة؛ لما تقدمه الدولة لهم من دعم كبير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة بالقطاع الصناعي خاصة مع التيسيرات الكبيرة، التي تتبناها الدولة لاستخراج رخص المصانع.
تعميق التصنيع المحليوتابع أنّ استمرار الدولة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي، والاهتمام بالملف الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة الدخل القومي المصري وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة الشعب الجمهوري وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من وزارة التموين: حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية في مصر
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، قرارًا هامًا نُشر في العدد 245 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تفاصيل حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية فيما يتعلق بتسلم الدقيق وإنتاج الخبز.
يهدف القرار إلى تحسين منظومة الخبز البلدي وضمان توافق الإنتاج مع المواصفات القياسية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات في حالات المخالفات.
حقوق المخابز في رفض استلام الدقيقوفقًا للقرار الجديد، يُمنح لأصحاب المخابز التموينية الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويجب في هذه الحالة:
التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة.سحب عينات من الدقيق لفحصها والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.تسجيل المخالفات وتظلمات المخابزيجب على مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المكلفين بتسجيل المخالفات الخاصة بالمخابز في سجل الزيارات، وتدوين معلومات مثل ساعة وتاريخ المرور وأسماء القائمين بالزيارة ونوع المخالفة.
كما يُسمح لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات في كل مديرية تموينية.
التزامات أصحاب المخابزيلتزم صاحب أو مدير المخبز بعدة ضوابط، منها:
الالتزام بتوزيع الخبز وتسليمه وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المحدد بالمواصفات المطلوبة.وضع لوحة بيانات بالمخبز تتضمن اسم صاحب المخبز، المدير المسؤول، عنوان المخبز، ورقم ماكينة صرف الخبز، ومواعيد العمل، ونوع ووزن وسعر الرغيف.محظورات على أصحاب المخابزيُحظر على صاحب المخبز أو المدير القيام بعدة أفعال، من بينها:
غلق المخبز دون إذن.خلط الدقيق التمويني بأنواع دقيق أخرى.بيع أي منتج بخلاف رغيف الخبز البلدي المرخص بإنتاجه.التعدي على موظفي التموين أو منعهم من أداء عملهم.عقوبات المخالفات التموينيةينص القرار على عدة عقوبات تتدرج حسب نوع المخالفة، ومنها:
بيع الخبز بوزن ناقص: تتراوح العقوبة من غرامات إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب نقص الوزن.إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات: غرامة مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.إساءة استخدام ماكينة صرف الخبز: يشمل ذلك تحصيل غرامات وإغلاق المخبز، أو سحب حصة الدقيق نهائيًا في حال تكرار المخالفة.لجنة التظلمات وتحصيل الغراماتتشكل كل مديرية تموينية لجنة لتلقي التظلمات من أصحاب المخابز. يتم تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تاريخ سريان القراريعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه.