أبو هميلة: قرارات وزارة الصناعة تحفز مناخ الاستثمار وتقضي على البيروقراطية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صرّح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأنّ القرارات الصناعية التي أصدرها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب أهميتها في تحقيق تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة الوطنية.
أوضح «أبو هميلة»، في بيان، أنّ وزارة الصناعة أصدرت قرارات محفزة للاستثمارات الصناعية، التي تعد حلا للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أنه من هذه القرارات عدم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، إضافة إلى قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقته.
واكد أن كل هذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية، والقضاء على الروتين والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
دعم الصناعة الوطنيةوأشار إلى أن هذه القرارات تمثل انتصارًا لدعم الصناعة الوطنية، وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتضخ بالسوق المصري، كما ستسهم في توسع المستثمرين العاملين حاليًا في مشروعاتهم القائمة؛ لما تقدمه الدولة لهم من دعم كبير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة بالقطاع الصناعي خاصة مع التيسيرات الكبيرة، التي تتبناها الدولة لاستخراج رخص المصانع.
تعميق التصنيع المحليوتابع أنّ استمرار الدولة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي، والاهتمام بالملف الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة الدخل القومي المصري وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة الشعب الجمهوري وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.