كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس على مواد الإفراج المؤقت، والتي جاءت على النحو التالي:

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًّا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه.

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128)

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130)

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

ويجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131)

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًّا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122 و123 من هذا القانون.

المادة (132)

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة (133)

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134)

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الإفراج المؤقت النیابة العامة لجنة الشؤون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على تراجع تمثيل الوفد العسكري في البرلمان الصيني، وذلك نتيجة لحملة تطهير واسعة يقودها الرئيس، شي جين بينغ.

وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "حجم الوفد العسكري في البرلمان الصيني المصغّر يتقلص نتيجة عمليات التطهير التي يقوم بها الزعيم شي جين بينغ قبل أكبر حدث سياسي سنوي في بكين".

وأوضحت: "سيبلغ عدد أعضاء الوفد العسكري في الجلسة العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي ستُفتتح يوم الأربعاء، 267 عضوًا، بعد أن كان عددهم 281 عضوًا في عام 2023؛ حيث تم استبعاد أربعة عشر منهم بسبب تحقيقات الفساد".

وتابعت: "عانى الوفد العسكري، بما في ذلك ممثّلو جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، من انخفاض عدد ممثليهم أكثر من أي وفد إقليمي أو حكومي أو قطاع صناعي آخر في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".

وفي السياق نفسه، تؤكد البيانات على أن حملة شي على ما يصفه الحزب الشيوعي الصيني بـ"انتهاكات الانضباط" تؤثّر بشكل أكبر على القوات المسلحة مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.

وأضافت الصحيفة أنّ: "عمليات التطهير ضد الفساد تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن يعطي قادة الحزب الشيوعي الأولوية للاقتصاد هذا العام فيما يُعرف بـ"الدورتين"؛ أي الاجتماعات السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني".


وأردفت: "تشعر بكين بالقلق من أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الإضرار بصادرات الصين المزدهرة، والتي عوضت الركود العميق في الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين"، مشيرة: "من المتوقع أن يعلن القادة الصينيون عن هدف طموح يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة، هذه السنة مدعومًا بتدابير تحفيزية أكبر".

وأكدت الصحيفة أنّ: "إبعاد العسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بسبب تحقيقات مكافحة الفساد هو تذكير بتركيز شي على تحسين الجيش الصيني في الوقت الذي تتنافس فيه البلاد مع الولايات المتحدة، على الهيمنة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي".

وبحسب الأستاذ في جامعة تامكانغ التايوانية والباحث في شؤون الجيش الصيني،   لين ينغ يو، فإنّ: "خفض أعداد أفراد الوفد العسكري لن يكون له تأثير على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنه يسلط الضوء على استمرار شي في تأكيد سيطرته على القوات المسلحة".

وأضاف: "على الرغم من تعطيل المستويات القيادية لجيش التحرير الشعبي بأكمله، فإن الحملة لم يكن لها تأثير ملحوظ على قدرات الجيش ووتيرة العمليات؛ حيث يواصل الجيش زيادة الضغط على تايوان وينشر قواته في مواقع أبعد من الصين".

وأفادت الصحيفة أنّ: "بكين عزلت 10 مندوبين عسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل دورتي السنة الماضية، بعد أن بدأ شي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قوة الصواريخ، وهي الدراع العسكرية لجيش التحرير الشعبي المسؤولة عن الصواريخ بما في ذلك الصواريخ النووية، وبيروقراطية شراء الأسلحة".

ومنذ آذار/ مارس الماضي، فقد أربعة من كبار المسؤولين العسكريين الآخرين مناصبهم كمندوبين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بعد تورطهم في التحقيقات الآخذة في الاتساع؛ حيث تم استدعاء وزير الدفاع السابق لي شانغفو ونائب قائد جيش التحرير الشعبي الصيني السابق دينغ تشيبينغ في أيلول/ سبتمبر.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، تم عزل سلف دينغ، يو هايتاو، والقائد السابق للبحرية في المنطقة العسكرية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولي بينغتشينغ، من مناصبهما أيضًا.


ومن المرجح أن يكون حضور جيش التحرير الشعبي الصيني في الجلسة العامة السنة المقبلة أقل من ذلك؛ فقد تم عزل مياو هوا، كبير المفوضين السياسيين في الجيش الصيني، عن مهامه كعضو في اللجنة العسكرية المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورغم أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني  لم يعلن عن إقالته من منصبه كمندوب، إلا أنه من غير المتوقع أن يحضر الجلسة العامة.

وختمت الصحيفة التقرير بالقول إنّ: "المراقبين رصدوا اختفاء ثلاثة مندوبين عسكريين آخرين عن الأنظار مؤخرًا؛ فقد غاب كل من لي تشياو مينغ ووانغ تشونينغ، قائدا جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية".

واستطردت: "بالإضافة إلى يوان هواتشي، المفوض السياسي للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في اجتماعات رئيسية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وفقًا لما أظهرته لقطات وسائل الإعلام الحكومية الصينية".

مقالات مشابهة

  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة
  • عضو بالبرلمان الأوكراني: 30% من الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا يتم إنتاجها محليًا
  • حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بالمنيا
  • حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بمراكز المنيا
  • الزرقاء: لا تراجع عن التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية
  • غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة