انتهت أزمته بالتصالح.. قرار من النيابة العامة بشأن التيك توكر «كروان مشاكل»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كروان مشاكل.. لم يكن أمام التيك توكر أحمد علي المعروف بـ كروان مشاكل حلًا سوى أن يتنازل عن بلاغه المقدم ضد زوجة شقيقه، لتتنازل هي الأخرى عن بلاغها المقدم ضده بضربها مما أحدث إصابتها بجروح وكدمات بالجسم، علاوة على سبها وشتمها، ليتصالح الطرفان أمام فريق النيابة العامة المتولي التحقيق، قبل أن يصُدر قرارًا بإخلاء سبيله من سراي النيابة.
كانت قد اتهمت زوجة شقيق كروان مشاكل، التيك توكر أحمد علي بالتعدي عليها محدثا إصابتها بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.
التحفظ على كروان مشاكلمصادر كشفت لـ «الأسبوع»، أنه بعد تحرير زوجة شقيق البلوجر كروان مشاكل المحضر، توجه الأخير إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضدها بالتعدي عليه بالسب والضرب، لكن القوات تحفظت عليه لتحرير محضر ضده.
وواصلت المصادر أن البلوجر الشهير اتهم زوجة شقيقه خلال التحقيقات التي أجريت معه بالتعدي عليه بالضرب والسب و، مؤكدة أنه لم يتم التحفظ على زوجة شقيق البلوجر.
بلاغ ضد التيك توكر كروان مشاكلإخطارًا تلقاه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من زوجة شقيق البلوجر أحمد علي الشهير بـ كروان مشاكل، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها بخدوش وكدمات وجروح بالجسم، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.
التحفظ على المشكو في حقهوتمكنت قوات الشرطة من القبض على المشكو في حقه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي أخلت سبيله.
اقرأ أيضاًضبط 4 أطنان دقيق بلدي وأسمدة زراعية محظور تداولها فى الأسواق بالشرقية
مجهولان يغافلان إمبراطورة المعدن الأصفر.. كواليس سرقة محل «أميرة الدهب» في أكتوبر (فيديو)
ضرب زوجة شقيقه.. مصدر يكشف لـ الأسبوع كواليس القبض على كروان مشاكل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كروان مشاكل القبض علي كروان مشاكل القبض على كروان مشاكل اعترافات كروان مشاكل ازمة كروان مشاكل کروان مشاکل التیک توکر زوجة شقیق
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة: متابعة 119 شخصاً بتهم الإرهاب في سنة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، أنه خلال 2023 تم تقديم ما مجموعه 158 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إرهابية، وقد تمت متابعة 119 منهم وتقرر الحفظ في حق 29 مشتبها فيه، فيما أرجع 10 أشخاص إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل إتمام البحث.
وكشف التقرير أنه تم خلال السنة المذكورة تسجيل ما مجموعه 123 قضية متعلقة بالإرهاب، مقارنة بـ110 قضية في 2022.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن “هذا الارتفاع يبقى طفيفا مقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنوات السابقة، ما يسمح بالقول بأن هذا النوع من الجرائم يتم التعامل معه بالصرامة اللازمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون بالشكل الذي يجعله منحصرا ويعرف استقرارا نسبيا”.
وتابع التقرير أنه فيما يخص تحليل طبيعة المتابعات المسطرة في حق المشتبه فيهم خلال سنة 2023، فإن أغلبها تتعلق بأفعال لم تبلغ حد التنفيذ، بل لا تعدو أن تكون تصريحات شفوية أو مخططات تم وأدها في مراحلها الأولى، إذ احتلت الأفعال المتعلقة بالإشادة بالإرهاب قائمة المتابعات بـ108 متابعات، تليها أفعال التحريض وإقناع الغير بمحاولة ارتكاب أفعال جرمية بـ83 متابعة ثم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية بـ79 متابعة، في حين لم تتجاوز أفعال الاعتداء على الأشخاص والمساس بسلامتهم 5 متابعات، ومتابعتان فقط في ما يخص الالتحاق بتنظيم إرهابي”.
أما فيما يتعلق بتحليل العقوبات الصادرة في حق المتهمين المتابعين من أجل الجرائم الإرهابية، يلاحظ أن النسبة الراجحة تعود لعقوبات حبسية نافذة صدرت في حق 68 متهما، في حين صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد مقابل صدور حكم واحد قضى بعقوبة الإعدام ولم يصدر أي حكم بالبراءة.
وشدد التقرير على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة للقضايا المتعلقة بالجريمة الإرهابية باعتبارها مظهراً إجراميا خطيرا يهدد أسس المجتمع ويهز دعائم استقراره، فضلا عن ارتباطها بالبعد الدولي واتصالها الوثيق ببعض صور الإجرام المنظم، مشيرا إلى أنه تأسيساً على هذه الاعتبارات تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع هذا النوع من القضايا وتواكب النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط صاحبة الاختصاص الوطني وتحرص على تطوير قدرات قضاة هذه الأخيرة.
وذكر التقرير أن رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2023، نظمت بشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون CEPOL، مجموعة من الدورات التكوينية والندوات التي تندرج في إطار مشروع دعم وتبادل المعلومات المكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا CT-INFLOW، الذي يهدف إلى الحد من خطورة الجريمة الإرهابية ومنع تمويلها، وتعميم الممارسات الفضلى بين جهات إنفاذ القانون وفي مقدمتهم قضاة النيابة العامة لتعزيز تدخلاتهم ووقوفهم أمام التهديدات الإرهابية التي تتفاقم مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر، كما تمت المشاركة في أنشطة أخرى نظمتها مجموعة من المؤسسات الشريكة.
وقد همت الدورات التكوينية والندوات المنظمة في إطار مشروع الدعم، مواضيع هامة، أبرزها التكنولوجيات الجديدة ستراتكوم (Stratcom)”، وموضوع “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” واستعمال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب وتجميد ومصادرة الأصول الافتراضية” وكذا منع ومكافحة الاستخدام الإرهابي للطائرات بدون طيار”.
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم والمشاركة في عدة دورات تكوينية أخرى لفائدة قضاة النيابة العامة خارج إطار البرنامج المذكور، من بينها المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث المواجهة التطرف العنيف والذي تمحور حول موضوع “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف” وتنظيم ورشة عمل بشراكة مع وزارة العدل الأمريكية حول موضوع: ركائز النجاح: مكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله”.
وأشار إلى أنه تم المشاركة في ورشة عمل منظمة من طرف المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول موضوع: “الأدلة المستخرجة من ساحة الحرب المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب” وفي ورشة عمل حول موضوع: “تقوية القدرات لتحسين آليات المراقبة والمسؤولية في عمليات مكافحة الإرهاب”، إلى جانب أشغال الملتقى العلمي المنظم بمقر الإيسيسكو تحت عنوان “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة