الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، عن أبرز الخطوات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، فيما أشار الى قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي.

وقال صالح، اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي  في مجال الإصلاح المالي والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول عام 2022 هو  تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث وضعت لها أهداف كمية لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي  الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لا تتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال".

وأضاف، أن "تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة، واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين  المالي  والاقتصادي في البلاد".

وأشار إلى، أن "تلك التحديات تأتي من  عاملين رئيسين: الأول، هو درجة ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية".

وبين، أن "قطاع إنتاج النفط مازال يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي، التي تصل إلى نسبة  60 بالمئة أحياناً ، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي  من دون غيره بالغالب".

وأردف، أما "العامل الثاني من تلك التحديات، فهو يرتبط بالنشاط غير الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، ونقصد فيه تحديداً   نشاط السوق أو القطاع الخاص".

وتابع، أن "غالبية القوى الاقتصادية المولدة للدخل والثروة ضمن نشاط السوق تمارس أعمالها الاقتصادية في إطار ما يسمى بـ (اقتصاد الظل ) وهي أسواق ( رمادية اللون ) غير نظامية وغير مُعرفة أمام الأجهزة الرقابية والضريبية والمصرفية كما هو متعارف عنها، وتبلغ نسبتها نحو 70 بالمئة من إجمالي نشاط القطاع الخاص في البلاد".

وأكد، أن "الأسواق الرمادية أو الظلية واحدة من أهم العوامل الأساسية المسببة في انخفاض الإيرادات غير النفطية في مركبات الموازنة العامة للبلاد".

ولفت إلى، أن "الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي".

وأكد بالقول: إنه "تم إطلاق حزمتين من حزم الإصلاح   الضريبي وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي، إذ يرافق ذلك إصلاحاً إدارياً وتشريعياً وحوكمة رقمية عالية الدقة للمؤسسات الضريبية في مجالات التقدير والتحصيل بشفافية وكفاءة عاليتين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإیرادات غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"

الاقتصاد نيوز - متابعة

رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".

ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.

 

"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".

 

  وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".

وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية جديدة لاحتلال قطاع غزة
  • المعهد القومي للنقل يعلن عن وظائف جديدة
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
  • النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
  • تنياهو يعلن عن نيته إقالة رئيس جهاز الشاباك من منصبه
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض