إغلاق جميع حقول النفط شرقي ليبيا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت حكومة شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره.
والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها غير معترف بها دوليا، لكن معظم الحقول تقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.
توتراتيأتي ذلك وسط توترات بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب غربي البلاد الواقع تحت سيطرة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، ما دعا المجلس الأعلى للدولة -ومقره في طرابلس- إلى الإعلان عن أنه يتابع "بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق إستراتيجية مهمة مع دول الجوار".
وذكرت وسائل إعلام محلية ومحللون أن الهدف المحتمل لتحرك القوات الموالية لحفتر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي تضم مطارا دوليا ومنفذا بريا يربطها بالجزائر.
وتخضع غدامس -الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب العاصمة- حاليا لسيطرة حكومة طرابلس.
وخلال الأسبوع الماضي اختطفت مجموعة مجهولة مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي مصعب مسلم من أمام بيته، في محاولة لتغيير محافظ المصرف الصديق الكبير، لكن المصرف أوقف عمله إلى أن عاد مسلم سالما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"