مستشار رئيس الوزراء يعلن قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن أبرز الخطوات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، فيما أشار الى قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي.
وقال صالح: إن “أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول عام 2022 هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث وضعت لها أهداف كمية لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لا تتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال”.
وأضاف، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة، واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد”.
وأشار إلى، أن “تلك التحديات تأتي من عاملين رئيسين: الأول، هو درجة ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية”.
وبين، أن “قطاع إنتاج النفط مازال يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي، التي تصل إلى نسبة 60 بالمئة أحياناً ، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي من دون غيره بالغالب”.
وأردف، أما “العامل الثاني من تلك التحديات، فهو يرتبط بالنشاط غير الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، ونقصد فيه تحديداً نشاط السوق أو القطاع الخاص”.
وتابع، أن “غالبية القوى الاقتصادية المولدة للدخل والثروة ضمن نشاط السوق تمارس أعمالها الاقتصادية في إطار ما يسمى بـ (اقتصاد الظل ) وهي أسواق ( رمادية اللون ) غير نظامية وغير مُعرفة أمام الأجهزة الرقابية والضريبية والمصرفية كما هو متعارف عنها، وتبلغ نسبتها نحو 70 بالمئة من إجمالي نشاط القطاع الخاص في البلاد”.
وأكد، أن “الأسواق الرمادية أو الظلية واحدة من أهم العوامل الأساسية المسببة في انخفاض الإيرادات غير النفطية في مركبات الموازنة العامة للبلاد”.
ولفت إلى، أن “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي”، منوهاً بأن “مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي”.
وأكد بالقول: إنه “تم إطلاق حزمتين من حزم الإصلاح الضريبي وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي، إذ يرافق ذلك إصلاحاً إدارياً وتشريعياً وحوكمة رقمية عالية الدقة للمؤسسات الضريبية في مجالات التقدير والتحصيل بشفافية وكفاءة عاليتين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مستشار رابطة المصارف: مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي منبرا لدعم التحول الرقمي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الخميس، ان مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي والذي سينعقد برعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ليومي 14و15 ايلول الحالي وبتعاون مشترك بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبحضور محافظي بنوك وشركات متخصصة عالمية لدعم وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي.
ويناقش المؤتمر 13محورا يركز فيها على دور الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي . كما سيتم عرض نتائج الدور الحكومي والجهود المبذولة من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني والشركات الساندة التي تتحققت منذ صدور القرارات التي واصدرها مجلس الوزراء في 2023 بتفعيل وتحفيز ودعم التحول الرقمي وكانت النتائج قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة. وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف يعملان جنباً إلى جانب في تنفيذ البرنامج الحكومي في محور الثاني عشر (الاصلاح المالي والمصرفي ) وتوجّه السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني، وان المتحقق لحد الان يؤكد الخطوات السريعة والتعاون المشترك للانتقال الى سد الفجوة التقنية فيما بين العراق ودول العالم في هذا المجال، ففي عام 2023، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، مما يعكس تطوّر البنية التحتيّة والتوسّع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص". واضاف انصيري أن "هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور في عام 2024، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من (2) تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ (800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024م، كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى (912) مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ (287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023". واشار الى أن "عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من (44) مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة ب (183) مليون دينار في شهر تموز من العام 2023 و(4.5) مليار دينار في كانون الاول 2023". وأكد: "ارتفاع بنسبة كبيرة في عدد نقاط البيع pos لتصل الى أكثر من (50) ألف نقطة بيع هذا العام مقارنة بما يقارب (11) الف نقطة بيع pos في بداية العام 2023، والآلاف منها في المؤسسات الحكومية بعد أن كانت صفر قبل انطلاق الحملة في حزيران 2023".
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد