مستشار رئيس الوزراء يعلن قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن أبرز الخطوات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، فيما أشار الى قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي.
وقال صالح: إن “أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول عام 2022 هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث وضعت لها أهداف كمية لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لا تتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال”.
وأضاف، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة، واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد”.
وأشار إلى، أن “تلك التحديات تأتي من عاملين رئيسين: الأول، هو درجة ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية”.
وبين، أن “قطاع إنتاج النفط مازال يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي، التي تصل إلى نسبة 60 بالمئة أحياناً ، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي من دون غيره بالغالب”.
وأردف، أما “العامل الثاني من تلك التحديات، فهو يرتبط بالنشاط غير الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، ونقصد فيه تحديداً نشاط السوق أو القطاع الخاص”.
وتابع، أن “غالبية القوى الاقتصادية المولدة للدخل والثروة ضمن نشاط السوق تمارس أعمالها الاقتصادية في إطار ما يسمى بـ (اقتصاد الظل ) وهي أسواق ( رمادية اللون ) غير نظامية وغير مُعرفة أمام الأجهزة الرقابية والضريبية والمصرفية كما هو متعارف عنها، وتبلغ نسبتها نحو 70 بالمئة من إجمالي نشاط القطاع الخاص في البلاد”.
وأكد، أن “الأسواق الرمادية أو الظلية واحدة من أهم العوامل الأساسية المسببة في انخفاض الإيرادات غير النفطية في مركبات الموازنة العامة للبلاد”.
ولفت إلى، أن “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي”، منوهاً بأن “مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي”.
وأكد بالقول: إنه “تم إطلاق حزمتين من حزم الإصلاح الضريبي وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي، إذ يرافق ذلك إصلاحاً إدارياً وتشريعياً وحوكمة رقمية عالية الدقة للمؤسسات الضريبية في مجالات التقدير والتحصيل بشفافية وكفاءة عاليتين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
عاجل .. 4% ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة إلى 9.1 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15 بالمائة ليبلغ مليار و345 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية نحو 6,152 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6,177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
فيما سجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني و463 مليون ريال عُماني و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
من جانب آخر، سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان