60 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبة “إسرائيل” على “مذبحة” الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
طالبت 60 #منظمة_صحفية وحقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد “عمليات #القتل غير المسبوقة” و #انتهاكات #حرية_الإعلام التي ترتكبها “إسرائيل” بحق #الصحفيين في #غزة، مؤكدة أنها تحققت من قتل “تل أبيب” عمدًا عددا منهم.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات، اليوم الاثنين، لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وبين الموقعين على الرسالة المشتركة “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش” و”لجنة حماية الصحفيين” وغيرها.
مقالات ذات صلة
وقالت المنظمات في بيان مشترك: “ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين”.
ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب “مراسلون بلا حدود” في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، متهمة “إسرائيل” بأنها “تدوس بوضوح على هذه المادة”.
وبناء على ذلك، أكدت ماجيرزاك أن “على الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لإسرائيل، أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذا ويبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عن مذبحة الصحفيين، واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال فتح الوصول الإعلامي إلى غزة”.
وأكملت المنظمات: “نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وتابعت: “إسرائيل قتلت عمدًا 5 صحفيين بغزة ونحقق بعشر حالات أخرى، وترجح بعضنا أن العدد أكبر بكثير”.
كما أكدت المنظمات أن “قتل الصحفيين بالاستهداف أو عشوائيا، سواء ارتكب عمدًا أو بتهور يعدّ جريمة حرب”.
وشددت على أنه “يجب على القادة الأوروبيين أن يطلبوا بشكل لا لبس فيه وعلني من إسرائيل تلبية المطالب التالية بشأن حرية الصحافة: حماية أرواح الصحفيين، توفير الوصول إلى وسائل الإعلام والحفاظ على حرية الإبلاغ”.
كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على مطالبة “إسرائيل بضمان المساءلة وإنهاء إفلات جيش الدفاع الإسرائيلي من العقاب”.
وبيّنت في رسالتها أن فترة الحرب المدمرة على قطاع غزة هي “الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود”.
وقالت: “قُتل أكثر من 130 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) قُتل ما لا يقل عن 30 منهم أثناء عملهم، كما قُتل 3 صحفيين لبنانيين خلال الفترة نفسها”.
وفي 20 آب/ أغسطس الجاري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 170 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.
وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن “تل أبيب” واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.
وبدعم أمريكي، تشن “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا على غزة؛ ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القتل انتهاكات حرية الإعلام الصحفيين غزة الاتحاد الأوروبی حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا