60 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبة “إسرائيل” على “مذبحة” الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
طالبت 60 #منظمة_صحفية وحقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد “عمليات #القتل غير المسبوقة” و #انتهاكات #حرية_الإعلام التي ترتكبها “إسرائيل” بحق #الصحفيين في #غزة، مؤكدة أنها تحققت من قتل “تل أبيب” عمدًا عددا منهم.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات، اليوم الاثنين، لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وبين الموقعين على الرسالة المشتركة “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش” و”لجنة حماية الصحفيين” وغيرها.
مقالات ذات صلة “حماس”: تأكيد المتطرف بن غفير بناء كنيس في الأقصى إعلان خطير 2024/08/26وقالت المنظمات في بيان مشترك: “ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين”.
ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب “مراسلون بلا حدود” في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، متهمة “إسرائيل” بأنها “تدوس بوضوح على هذه المادة”.
وبناء على ذلك، أكدت ماجيرزاك أن “على الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لإسرائيل، أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذا ويبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عن مذبحة الصحفيين، واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال فتح الوصول الإعلامي إلى غزة”.
وأكملت المنظمات: “نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وتابعت: “إسرائيل قتلت عمدًا 5 صحفيين بغزة ونحقق بعشر حالات أخرى، وترجح بعضنا أن العدد أكبر بكثير”.
كما أكدت المنظمات أن “قتل الصحفيين بالاستهداف أو عشوائيا، سواء ارتكب عمدًا أو بتهور يعدّ جريمة حرب”.
وشددت على أنه “يجب على القادة الأوروبيين أن يطلبوا بشكل لا لبس فيه وعلني من إسرائيل تلبية المطالب التالية بشأن حرية الصحافة: حماية أرواح الصحفيين، توفير الوصول إلى وسائل الإعلام والحفاظ على حرية الإبلاغ”.
كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على مطالبة “إسرائيل بضمان المساءلة وإنهاء إفلات جيش الدفاع الإسرائيلي من العقاب”.
وبيّنت في رسالتها أن فترة الحرب المدمرة على قطاع غزة هي “الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود”.
وقالت: “قُتل أكثر من 130 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) قُتل ما لا يقل عن 30 منهم أثناء عملهم، كما قُتل 3 صحفيين لبنانيين خلال الفترة نفسها”.
وفي 20 آب/ أغسطس الجاري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 170 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.
وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن “تل أبيب” واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.
وبدعم أمريكي، تشن “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا على غزة؛ ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القتل انتهاكات حرية الإعلام الصحفيين غزة الاتحاد الأوروبی حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
منظمة تطلب تدخل الوزير برادة في واقعة “العامل و المدير الإقليمي”
زنقة 20 ا متابعة
استنكرت منظمة التضامن الجامعي المغربي ما وصفته “الإهانة” التي تعرض لها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات من طرف عامل الإقليم في إحدى الاجتماعات المنعدة مؤخرا، مؤكدة تضامنها المطلق مع المدير الإقليمي.
المنظمة دعت رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلاً.
وأوضح بلاغ صادر عن المنظمة أنه “علاقة بشريط فيديو متداول بالوسائط الاجتماعية، يظهر عامل إقليم سطات في اجتماع رسمي، وهو يؤنب ويهين المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات بشأن ادعاء تأخر إنجاز صفقات ملاعب للقرب، مستعملا أسلوب التهديد والوعيد وكلمات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تمت بصلة للجانب التربوي والأخلاقي المراعي لأدبيات الحوار والتواصل واللباقة واللياقة بين ممثلي السلطة والمواطنين كيفما كانت مهامهم ورتبهم”.
وتأسفت المنظمة لما اعتبرته مسًّا صارخا بكرامة المدير الإقليمي، الذي أشادت بنزاهته واستقامته ونظافة يده. كما أكدت أن المسؤولية في التأخير بإنجاز مشاريع ملاعب القرب، موضوع الانتقاد، تتحملها عمالة الإقليم بسبب عدم تأشيرها على قرارات وضع الوعاء العقاري المخصص لهذه المشاريع من طرف الجماعات الترابية.
وأوضحت المنظمة أن المدير الإقليمي ليس وصيا على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بل تُناط به صلاحيات المراقبة والتنسيق فقط، وفق ما ينص عليه الفصل 154 من الدستور. وأكدت أن تحميله مسؤولية تأخير إنجاز هذه المشاريع هو تجاوز للصلاحيات وتعدٍّ على أخلاقيات الحوار والتواصل الإداري.
وأعلنت منظمة التضامن الجامعي المغربي عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المدير الإقليمي، مؤكدة استعدادها لمؤازرته ودعمه أمام هذه التصرفات التي ألحقت به ضررًا معنويًا بالغًا، وأساءت لأسرة التعليم بأكملها.