موافقة رئيس مجلس الوزراء.. شروط تخصيص عقارات الدولة لجهات غير حكومية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها؛ وذلك في منصة استطلاع، بهدف تنظيم ما يتصل بها، دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تسري على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصَّص لها، مؤكدة عدم تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
أخبار متعلقة أمير منطقة الباحة يعزي في وفاة الزهراني وزوجته وأبناءهالصور الأولى للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي 94ومنعت الهيئة تخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج والتقيد بألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.استخدام عقار الدولةواشترطت الهيئة في عقار الدولة المراد أن يكون استعماله متوافق مع المخططات المعتمدة للمدن، وأن يكون شاغرًا، أو غير مستغل من قِبل الجهة المخصص لها، وألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليًا من حقوق الغير.
وحظرت الهيئة تخصيص أي جزء من الأراضي إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.
وأوضحت أنه يُشترط لتخصيص المباني أن تكون خالية من العيوب الإنشائية، أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ويُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركًا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.
وتسترد الهيئة العقارات أو جزء منه، في 5 حالات تتضمن استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه، أو انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه، أو انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.
وتشمل حالات الاسترداد أيضًا استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له، أو ترك عقار الدولة شاغرًا، لمدة تزيد على «6» أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه، أو إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات منصة استطلاع عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
سفير الإمارات يلتقي ملك بوتان
التقى الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى الهند، بالملك جيغمي خيسارنامغيل، ملك مملكة بوتان.
ونقل السفير تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إليه، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.من جانبه حمل ملك مملكة بوتان السفير تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأشاد بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
من جهته أكد الدكتور عبد الناصر الشعالي أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة بوتان في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام.
وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، واستعرضا عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبٍ آخر، التقى الدكتور عبد الناصر الشعالي مع تشيرينغ توبغاي رئيس وزراء مملكة بوتان، وليونبو دونجيل، وزير خارجية بوتان، وتاندي وانجتشوك، رئيس غرفة تجارة وصناعة بوتان، وفريق العمل الأساسي لمشروع GMC، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية، والاستثمار بين دولة الإمارات وبوتان، بما في ذلك التعاون في مشروع GMC.