بيان جديد من «التعليم» بشأن تدريس اللغة الأجنبية الثانية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية بشأن القرار الوزاري 137 والخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلة الإعدادية، مؤكدة اقتصار اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية» على المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاص بنوعيه، كما أنها لم ترد ضمن المواد الأساسية أو مواد خارج المجموع أو كنشاط بالمدارس الحكومية.
وأضافت المديريات التعليمية، أن مادة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات غير مضافة للمجموع بالمرحلة الإعدادية، وأصبحت التربية الرياضية مادة أساسية خارج المجموع للصف الأول الإعدادي فقط ونشاط بالنسبة للصفين الثاني والثالث الإعدادي وهي مادة نجاح ورسوب.
التربية الموسيقية مادة أساسية للصف الأول الإعداديونوهت المديريات، بأن التربية الموسيقية مادة أساسية للصف الأول الإعدادي فقط «خارج المجموع»، ونشاط بالنسبة للصفين الثاني والثالث الإعدادي، وهي مادة نجاح ورسوب لجميع الصفوف.
لا وجود للمهام الأدائية بالمرحلة الإعداديةوأكدت المديريات التعليمية، أنه لا وجود للمهام الأدائية بالمرحلة الإعدادية، والتقييم لا يزال بالدرجات وليس الألوان، والأنشطة الطلابية أصبحت خارج المجموع ويختار الطالب نشاطين فقط بجميع صفوف المرحلة الإعدادية وفق ميوله وقدراته، مؤكدة استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية كما هي بنظام فصلين دراسيين مثل الأعوام السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللغة الأجنبية الثانية مادة اللغة الأجنبية الثانية التعليم الإعدادية خارج المجموع
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.