مصر تحقق حلم الأبطال بإنشاء مركز عالمي لتطوير السباحة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شهدت مصر خطوة تاريخية في مجال الرياضة، حيث تم الإعلان عن إنشاء أول مركز إقليمي للتطوير والتنمية للألعاب المائية في الشرق الأوسط على الأراضي المصرية، وذلك بدعم كبير من الاتحاد الدولي لألعاب الماء. يأتي هذا المشروع الضخم في إطار سعي مصر لتطوير بنيتها التحتية الرياضية وتأهيل أجيال جديدة من السباحين قادرين على تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.
فى مؤتمر صحفي بحضور رئيس الاولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وزير الرياضة يعلن عن تدشين المركز
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، السيد خالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي لألعاب الماء، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تدشين أول مركز إقليمي للتطوير والتنمية للألعاب المائية فى الشرق الأوسط بمصر.
صبحي...انطلاقة جديدة لتطوير منظومة السباحة المصريةأعرب الدكتور أشرف صبحي خلال المؤتمر عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في رياضات الماء على مستوى المنطقة. مؤكداً أن إنشاء المركز يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم وتطوير الرياضة بشكل عام، ورياضات الماء بشكل خاص، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتقدمة والبرامج التدريبية المتطورة التي تساهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين.
انشاء اول مركز إقليمي للتطوير والتنمية للألعاب المائية بمصروأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا المركز سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء الرياضي والتطوير الشامل لمنظومة السباحة المصرية ليس فقط للاعبين ولكن ايضا للمدربين، والذين سيتمكنون من الاستفادة من البرامج التدريبية والتطويرية التي يقدمها المركز تحت إشراف الاتحاد الدولي لألعاب الماء. مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التميز الرياضي على المستوى الدولي، مشدداً على أن مصر تمتلك الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتحقيق ميداليات أولمبية في رياضات الماء.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري للسباحة والاتحاد الدولي لألعاب الماء يهدف إلى تأسيس قاعدة رياضية قوية من اللاعبين والمدربين الذين سيكونون قادرين على المنافسة بقوة في البطولات الدولية. نحن ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف من خلال المركز الجديد."
فيما أعرب السيد حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، عن سعادته باستضافة مصر للبطولة العربية الثالثة للناشئين والناشئات لألعاب الماء، والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري. هذه البطولة تجسد التزام مصر المستمر بتطوير رياضات الماء وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
موضحا إن تحقيق الميداليات الأولمبية يتطلب جهداً كبيراً ومنظومة متكاملة تهدف إلى إعداد الرياضيين للوصول إلى هذا المستوى. ونحن في الاتحاد الدولي لألعاب الماء نرى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري للسباحة يبذلان جهوداً حثيثة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء هذا المركز.
واضاف ان انشاء مركز التطوير والتنمية للألعاب المائية، سيساهم بشكل كبير في النهوض برياضة الألعاب المائية في مصر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، حيث إن الإتحاد الدولي ملتزم بدعم التطوير المستمر وتقديم المساندة لكافة الاتحادات الوطنية في مختلف الدول. مؤكدا ان مركز التطوير والتنمية للألعاب المائية سيقوم باحداث تطوراً ملموساً في تغيير نظرة المدربين واللاعبين لممارسة الرياضة على مستويات أعلى. حيث سيتم تقديم البرامج ضمن هذه الاتفاقية تحت إشراف الاتحاد الدولي، وسيتم البدء في تنفيذ
واضاف رئيس الاتحاد الدولي انه من المخطط أن تمتد هذه الاتفاقية لتشمل كافة الدول العربية في مراحلها المقبلة، مما سيعزز من مستوى المنافسات والاحتكاك بين الرياضيين والمدربين، وهو ما سيسهم في رفع مستوى الأداء في مصر وكافة الدول العربية المشاركة. مؤكدا ان مصر تمتلك العديد من الرياضيين والمدربين المتميزين الذين يشاركون بفاعلية في البطولات الدولية، وهذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تطوير مستواهم وإعدادهم للتنافس على ميداليات أولمبية.
مشيرا الى انه خلال متابعته لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، كانت مصر تمثل أكبر بعثة عربية وحققت نتائج متقدمة. كما اوضح قائلا: "بصفتي كرئيس للاتحاد الدولي لألعاب الماء، لا أنظر فقط إلى النتائج النهائية والتتويج بالميداليات، بل أتابع عن كثب تطور مستوى الأداء، وهو ما يعكس التقدم الحقيقي للرياضة في البلد. يمكنني القول بثقة أن الرياضة في مصر قد شهدت تطوراً كبيراً."
واختتم رئيس الاتحاد الدولي حديثه مؤكدا انه لديه قناعة راسخة بأن مصر تمتلك القدرات التي تؤهلها لتحقيق ميدالية أولمبية في رياضة السباحة. ومن خلال هذه الشراكة بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري، سنعمل معاً على سد الفجوات وتأسيس قاعدة كبيرة من الرياضيين والمدربين على أعلى مستوى.
ومن جانبه أوضح المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن الاتحاد يواصل جهوده الحثيثة لتطوير رياضة السباحة في مصر والوصول بها إلى مستويات عالمية. حيث قام رئيس الاتحاد في بداية المؤتمر باستعراض النتائج البارزة التي حققها لاعبو الاتحاد خلال الفترات الماضية، والتي أسفرت عن حصولهم على عدد من الميداليات في مختلف البطولات.
وأشار المهندس إدريس إلى أن الاتحاد المصري للسباحة يشرف على 6 أفرع منتشرة على مستوى الجمهورية، ويضم أكثر من 130 ألف سباح. كما يضم الاتحاد أكثر من 2000 مدرب مقيد، يسهمون في إعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين.
وأكد أن الاتحاد يهدف إلى تأهيل ما لا يقل عن 10 سباحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لوس أنجلوس عام 2028.
كما أشار إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته السباحة مها عامر في منافسات الغطس، حيث سجلت إنجازًا لم تشهده مصر منذ عام 1922، وهو نفس العام الذي سجل فيه فريد سميكة اسمه في تاريخ الرياضة المصرية.
أما فيما يتعلق بالمدربين، فقد شدد المهندس إدريس على أهمية تطوير قدراتهم من خلال مراكز التدريب المختلفة التي يعمل الاتحاد على توفيرها في كافة أنحاء الجمهورية، بما يضمن إعداد كوادر تدريبية قادرة على قيادة الجيل القادم من الأبطال الرياضيين.
يمثل إنشاء مركز التدريب العالمي للسباحة في مصر نقلة نوعية في مسيرة الرياضة المصرية، حيث سيساهم في رفع مستوى الأداء الرياضي للسباحين المصريين، وزيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة، وتعزيز مكانة مصر على الخارطة الرياضية العالمية. كما سيوفر هذا المركز فرص عمل جديدة في مجال التدريب الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. وتؤكد هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الدولي للسباحة على حرص الجانبين على تطوير الرياضة المصرية ودعم الشباب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی لألعاب الماء الاتحاد المصری للسباحة رئیس الاتحاد الدولی الدکتور أشرف صبحی الشباب والریاضة الریاضة المصریة مستوى الأداء هذا المرکز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"أمين لجنة القانون الدولي" لـ "اليوم": المملكة أكبر المانحين عالميًا بـ1.9% من الدخل القومي
قال الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المستشار عبد الله بن مدرك الرويلي خلال حواره لـ ”اليوم“: إن المملكة تزخر بسجل مشرف على مدار 80 عامًا في الأعمال الإغاثية، وتتعامل منذ تأسيسها وفق الاتفاقيات الدولية الإنسانية.
وأوضح أن ذلك نابع من تعاليمها الإسلامية والاجتماعية، الأمر الذي أهلها اليوم لاحتلال المرتبة الأولى عالميًا بحجم مساعداتها الدولية مقارنة بدخلها القومي، الذي يبلغ 1,9 %، وإلى نص الحوار:- بدايةً.. ما هي اللجنة وبداياتها وأهدافها؟اللجنة تأسست بقرار من مجلس الوزراء، وتكليف الهلال الأحمر بترؤسها، وذلك للاستقلالية والتصاق الهلال الأحمر السعودي بما يخص القانون الدولي الإنساني، وتطبيقاته الدولية، بحكم عمله في الداخل والخارج.
أخبار متعلقة مدير التعاون الدولي بالهلال الأحمر: تجاربنا تعزز احترام القوانين الإنسانيةهوية وطنية وتراث عريق.. المتاحف الإقليمية بالمملكة شاهدة على حضارة لآلاف السنين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطرح 4 برامج للترقية الأكاديمية "التجسير"وجزء من مهامها الرئيسية هو نشر التوعية، وتقديم المساعدات في أثناء النزاعات المسلحة، وتتكون من عدة لجان فرعية، وجميعها تصب في تقديم تجربة سعودية في مجال احترام وتطبيق القانون الإنساني وإبرازه للعالم.- ما هي اللجان والأدوار التي تقوم بها؟هناك عدد من اللجان، منها اللجنة التنفيذية التي تدير أعمال اللجنة، ولجنة قانونية تعنى بدراسة كافة الاتفاقيات الدولية ومراجعتها، وتقديم التوصيات الخاصة بها للجهات المختصة بكيفية تطبيقها، والتأكد من التزام المملكة الدائم بهذه الاتفاقيات، التي أصبحت ملزمة بعد المصادقة عليها، وأصبح تطبيقها من المسلمات في المملكة.
وهناك لجنة خاصة بالتدريب والنشر والأبحاث، وتقوم بالتدريب على القانون الدولي والإنساني، وتستهدف القطاعات العسكرية بحكم اختصاصاتها في النزاعات المسلحة، وكل الجهات المعنية بهذا الجانب، مثل البرامج المختصة للعاملين الإنسانيين، والعاملين في القطاعات الصحية، وهناك دورات للإعلاميين والدبلوماسيين والسياسيين.
وأيضًا نقدم دورات متخصصة في العمليات في أثناء النزاعات المسلحة، ومنها ما بعد النزاعات في قضايا تخص الأسرى والتعامل معهم، وأيضًا المقاتلين الذين يسقطون على أرض الميدان، وكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية.
وتقدم اللجنة دراسات وبحوث لتطوير القانون الدولي والإنساني، وتقدم بمساهمتها بتجاربها في هذا المجال من خلال البحوث العلمية في المؤسسات الأكاديمية السعودية، في ظل امتلاكها لخبرات سعودية كبيرة، وتقديمها على شكل أوراق عمل تختص بالقانون الدولي الإنساني من وجهة نظر المملكة، لنقل تجاربها في هذا المجال.
كما نهتم بتطوير المكتبة العربية والعالمية، وتزويدها بمثل هذه الدراسات والبحوث والكتب المختصة في هذا المجال، ولدينا اللجنة الإعلامية التي تختص بعكس كافة الأنشطة والمخرجات لتلك اللجان، وتقديمها على المستوى المحلي والدولي، وتساهم في نشر الوعي والمعرفة والتثقيف بالقانون الدولي والإنساني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المستشار عبد الله بن مدرك الرويلي - كيف تنظم اللجنة العديد من الدورات في مجالات مختلفة؟تقام العديد من الدورات بشكل دوري، ويتم استضافة الخبراء الدوليين في عدة مجالات، سواء في المجال القانوني أو العسكري أو الأكاديمي النظري، وسيتم طرح العديد من التجارب المحلية والدولية.
كما وتختتم بتوصيات تسهم في تعزيز العمل الإنساني على المستوى الوطني والعربي، وإيصال رسالة عالمية إنسانية بأهمية تسهيل العمل الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحي تحت أي ظرف، وذلك جزء من حماية الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدات خاصة في ظروف صعبة مثل النزاعات المسلحة.- كيف تسهم هذه اللجنة في توجهات المملكة الإنسانية؟اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني هي انعكاس لاحترام المملكة وتطبيقها للقانون الدولي منذ انضمامها لاتفاقية جنيف الأربعة في سنة 1963، ومن قبل دخولها كانت المملكة تطبق ما جاء فيها من مبادئ، ينبثق بعضها من التعاليم الإسلامية والإنسانية والوطنية والمجتمعية، باحترامنا للآخر، واحترامنا للروح الإنسانية وكرامته.
وفي عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء برقم 144 بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالقانون الدولي الإنساني ونشره، والتوعية به، وتقديم المساهمات الخاصة في تطوير تطبيقه على المستوى الوطني، ومنها موائمة التشريعات والأنظمة المحلية، بما يتوافق مع تلك الاتفاقيات الدولية والإنسانية، تضم 12 جهة حكومية سيادية، منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والمالية وغيرها ذات العلاقة.- شاركتم الهلال الأحمر في إقامة ورشة مؤخرًا في جدة، ما هو الهدف منها؟هذه الورشة أقيمت بالمشاركة بين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، والهلال الأحمر السعودي، والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي ورشة لمناقشة التدابير الوقائية لحماية المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية في أثناء النزاعات المسلحة، بحضور مشاركين من أكثر من 13 دولة عربية.
وتستهدف أولًا تسليط الضوء على أهم الحقوق والواجبات العاملين الإنسانيين في أثناء النزاعات المسلحة، وتقديم مجموعة وحصيلة من المعارف والأنظمة، وكيفية حماية الأعمال الإنسانية من خلال الاحترام القوانين الخاصة بذلك، ومنها القانون الدولي الإنساني.
والهدف الآخر هو إبراز التجربة السعودية حقيقة في هذا المجال سواء على المجال الإغاثي الميداني أو في مجال الآليات والإجراءات لحماية مثل هذه الأعمال الإنسانية، وكذلك مدى احترام المملكة للقانون الدولي الإنساني في تسهيل ووصول المساعدات الإنسانية على المستوى العالم.- ذكرتم أن الورشة تهدف لإبراز التجربة السعودية، حدثنا عن تلك الجهود؟المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المانحين العالميين في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم مقارنة بدخلها الوطني، إذ إن النسبة العالمية هي 0,7 % التي حددتها الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية، والمملكة تجاوزت هذا الرقم بكثير وذلك بنسبة 1,9 %، وهذا جعل المملكة أكثر دول العالم مقارنة بدخلها الوطني، وهو ما جعلها تطور الكثير من الآليات، سواء من خلال تحصينها في أن تكون وفق القوانين والمعايير الدولية، وحماية هذه المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها وفي التوقيت المناسب.
وتحتل السعودية المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم، وسابع أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وهي الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والمملكة حقيقة تزخر بسجل مشرف على مدار الـ 80 عامًا في الأعمال الإغاثية.- ما هي المهام الرئيسية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة؟إقامة الندوات والدورات للتوعية بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، ونشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وإنفاذه وتطبيق قواعده وطنيًا وفق أفضل الممارسات الدولية، والإسهام في تطوير القانون الدولي الإنساني من خلال الدراسات والأبحاث الوطنية، وتقديم الاستشارات في مجال القانون الدولي الإنساني للجهات الأخرى.
وكذلك التأكيد على مساهمة المملكة العربية السعودية في إثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني وكذلك تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري، ونشر التجربة السعودية للعالم والتي تميزت بجوانب مختلفة ما بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي والتي تعد إضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية من أوائل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } - كيف تسهم اللجنة في تعزيز الوعي بين أفراد القوات المسلحة والمجتمع المدني؟تركزت الجهود في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني والمفاهيم الإنسانية في أوقات النزاعات المسلحة وغير المسلحة، حيث كان للعديد من الأنشطة كالدورات والمنشورات التي بادرت اللجنة الدائمة في إقامتها ونشرها دورًا في تعزيزه وتزويد أفراد القوات المسلحة والكليات العسكرية والجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني بالمنشورات والمراجع والدراسات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لإنفاذه واثراء ثقافته وكذلك تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري.- كيف تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية؟عبر إقامة أنشطة معرفية وتوعوية التي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في كافة مجالات القانون الدولي الإنساني والتعاون بين جميع الأطراف من خلال تعزيز ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيدين الوطني والدولي.- ما هي التحديات التي تواجه اللجنة؟في السنوات الأخيرة شهدت اللجنة تطورات تهدف إلى نشر القانون الدولي الإنساني وإنفاذه وتطبيقه وتطويره ومع تلك التغيرات تواجه اللجنة مجموعة من التحديات داخل المملكة، منها عدم وجود مستشارين وطنيين معتمدين دوليًا للمشاركة في القضايا الدولية الخاصة في القانون الدولي الإنساني.
يضاف إلى ذلك عدم وجود مكتبة وطنية خاصة بالدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وقلة وجود الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني لتقديم الاستشارات القانونية لمشاركة المملكة في المحافل الدولية لصياغة الاتفاقيات والبروتوكولات على المستوى الإقليمي والدولي.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد