تمديد توقيف مؤسس تلغرام بافيل دوروف في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مد دت السلطات الفرنسية مساء الأحد توقيف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محق قون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشف رة.
وقبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفق ما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.
وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (اذربيجان) وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.
وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلف النظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد. ويمكن ان يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة.
وفي النهاية، قد يطلق سراح دوروف أو يمثل أمام القاضي.
ورفض مكتب المدعي العام تقديم أي معلومات « في ما يتعل ق بالإجراء المتبع أثناء التحقيق ».
مساء ، أكدت تلغرام أن دوروف « ليس لديه ما يخفيه »، وشد دت في بيان نشرته عبر تطبيقها على أنها « تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية »، لافتة إلى أنه « من السخيف الادعاء بمسؤولية منصة أو مالكها عن إساءة استخدام لها ».
وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضد القاصرين (Ofmin) أفاد بأنه أصدر مذكرة بحث ضد دوروف انطلاقا من دوره كمنسق في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطلعة على القضية.
ومنذ ذلك الحين، وفي تاريخ غير محدد، فتح القسم السيبراني في السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة تحقيقا قضائيا، بحسب مصدر آخر مطلع على الملف.
وأكد مصدران مطلعان على القضية أن التحقيقات أوكلت إلى الوحدة الوطنية السيبرانية التابعة للدرك وإلى المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال التابع للجمارك.
وينتقد القضاء دوروف لعدم تحر كه ضد استخدام المشتركين تطبيقه لأهداف مضر ة، خصوصا في ظل الافتقار إلى الإشراف على المحتوى والتعاون مع المحق قين.
وقال مصدر مط لع على الملف، « يكفي (تطبيق) تلغرام إفلاتا من العقاب »، مؤكدا أنه فوجئ بأن الملياردير قرر الحضور إلى باريس رغم معرفته بأنه مطلوب في فرنسا. غير أن مصدرا آخر رأى أن حضوره إلى فرنسا مستند إلى « إحساس بالإفلات من العقاب ».
كان دوروف وشقيقه نيكولا أطلقا تطبيق تلغرام عام 2013. ويمكن من خلال هذا التطبيق الذي يتخذ دبي مقرا، تسهيل تشفير الاتصالات من طرف إلى آخر. وقد وضع نفسه في مواجهة المنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.
ويلتزم التطبيق بشكل خاص عدم الكشف عن معلومات حول مستخدميه أبدا.
أثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية عدة.
وكتب مالك منصة اكس ايلون ماسك وسم #الحرية_لبافيل، قبل نشره رسالة جديدة باللغة الفرنسية قائلا « حرية حرية! حرية؟ ».
وكتب المرشح الاميركي المستقل للانتخابات الرئاسية روبرت اف كينيدي جونيور الذي انسحب وأعلن دعم دونالد ترامب، في منشور على اكس « الحاجة إلى حماية حرية التعبير لم تكن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ».
في روسيا، حيث يعد تلغرام احد أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداما مع حسابات يصل عدد مشتركيها إلى مئات الآلاف، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن « السفارة الروسية في باريس ستبدأ العمل فورا، كما هو معتاد » عندما يتم احتجاز مواطنين روس في الخارج.
واتهمت السفارة الروسية في فرنسا السلطات المحلية بـ »رفض التعاون » مع موسكو.
وقالت السفارة في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي « طلبنا فورا من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة قنصلية. حتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة ».
وفي مقابلة نادرة أجراها المذيع الاميركي اليميني تاكر كارلسون في ابريل الماضي، قال دوروف إن فكرة إطلاق تطبيق مراسلة مشفر خطرت له بعد تعرضه لضغوط من الحكومة الروسية أثناء عمله في VK، وهي شبكة اجتماعية أنشأها قبل بيعها ومغادرة روسيا عام 2014.
وروى أنه حاول بعد ذلك الاستقرار في برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو، قبل اختيار دبي التي أشاد ببيئة الأعمال فيها و »حيادها ».
وأضاف أن الناس « يحبون الاستقلالية. كما يحبون الخصوصية والحرية، (هناك) كثير من الأسباب التي قد تدفع شخصا ما إلى التحول إلى تلغرام ».
وأشار في حينه الى أن المنصة تضم 900 مليون مستخدم.
ومع وجوده في دبي، فإن التطبيق حمى نفسه من قواعد المحتوى للدول، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على المنصات لحذف المحتوى غير القانوني.
ومع مجموعات المناقشة التي يمكن أن تضم حتى 200 ألف شخص، يتهم تطبيق الرسائل بزيادة احتمال نشر المعلومات الكاذبة وانتشار المحتوى الذي يحض على الكراهية أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو التآمر أو الإرهاب.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، السبت، أن تنظيمي القاعدة وداعش اكرها المسيحيين على اعتناق الإسلام في المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهما سابقا، في حين دعا المرجعيات الدينية والحكومة العراقية الى منح الشخص الحرية بعد سن البلوغ في اختيار دينه .
وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “أكتبُ هذه الأسطر لإنصاف عدد محدود من المسيحيين، الذين تم إكراههم من قِبل عناصر القاعدة أو داعش، تحت التهديد بالقتل لإشهار إسلامهم”.
وأضاف أن هؤلاء المسيحيين “أشهروا إسلامهم مُجبَرين، وهم لا يفقهون شيئاً في الديانة الإسلامية، أي لم يُرَبَّوا تربية دينية إسلامية، فبالتالي إسلامهم شكليٌّ، وفي هذا الشأن أيضاً اُشير إلى أسلمة القاصرين لدى إعتناق أحد الوالدين الإسلام، بهدف زواج ثانٍ، لأن المسيحية تحرّم الطلاق والزواج الثاني وتعدد الزوجات”.
وتابع ساكو بالقول إن “الديانة، إيمانٌ بالله تعالى وسلوكٌ مطابقٌ له في تفاصيل الحياة اليومية. إيمانٌ حرٌّ نابع عن الوعي والقناعة، وليس إنتماءً شكلياً لا قيمة له، و هؤلاء المواطنون المسيحيون يعيشون حالة مأسوية، لان دائرة النفوس، ترفض إعادة هويتهم المسيحية، فلا يتمكنون من عقد زواج مسيحي”.
وناشد ساكو “المرجعيّات المسلمة والحكومة العراقية، بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلّ سليم له”، مردفا بالقول “نحن ككنيسة نحترم خَيار أي شخص بتغيير دينه عن دراية وحرية، أما بخصوص أسلمة القاصرين فلماذا لا يبقون على دينهم الى حين بلوغهم السن الـ18 ليختاروا الدين الذي يرغبون فيه”.
ومضى قائلا، ان “المسلم أو المسيحي هو المؤمن المُنتمي الى هذه الديانة أو تلك، ويلتزم بها في سلوكه اليومي كما هو مطلوب، وليس من هو مسجَّل في سِجل النفوس”، مبينا أن “هناك مسيحياً بالاسم غير مؤمن، وكذلك مسلم بالاسم، لا يَعرف شيئاً عن دينه، فيحمل هوية المسيحي أو المسلم، ويعيش حالة من العوَق الإيماني”.
وأكد زعيم الكنيسة الكلدانية أن” في المسيحية، الإيمان حرية شخصيّة، والكنيسة لا تتخذ بحقّ من يغيّر دينه أي قرار، لأن الدين يُعرَض ولا يُفرض.وفي عودةٍ إلى الأصل نجد أن أساس حكم الرَدة يتقاطع مع القرآن الذي يعلن الّلا إكراه في الدين وإحترام الآخرين”.
وتساءل زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم “أين نحن اليوم من هذا المبدأ القرآني المنفتح والعادل؟، فمن الواضح أن حكم الردّة يتناقض صراحةً مع هذه الآيات المتسامحة، أساس حكم الردة، بدأ، تحت ظروف الحرب، في فجر الإسلام عندما إرتدَّ بعض المسلمين الذين لحقوا رسول الإسلام الى المدينة، وتراجعوا عن تأييده، وراحوا يخونونه، ويتحالفون مع خصومه المَكيّين واليهود، فنَعَتهم القرآن بالمنافقين (النساء 88)، لكنه لم يُهدر دمهم،ان “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” ليس من منسوخ القرآن،كما ان كذا إكراهٌ يتناقض مع شُرعة حقوق الإنسان “حرية الضمير” ومع الدستور العراقي 2005 المادة الثانية: “أولاً، لا يجوز سَنّ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”.
وكما أشار ساكو أن الى الدستور يضمن كامل الحقوق لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، وقد تغيّر المجتمع وتغيّرت الثقافة، ونعيش في عالم مختلف، ينبغي مواجهة هذا الإرث التقليدي بعقلية منفتحة ومستنيرة، ومعالجة هذه الحالات بروح التسامح وليس الكراهية، كما فعلتْ دول إسلامية عديدة، اذكرُ منها على سبيل المثال لا الحصر الجمهورية التركية”.
وتساءل ساكو ايضا “لماذا يا تُرى، يُسمَح للمسلم ان يكون مُلحداً، ولا يُسمح لمسيحي اُكرِهَ على الاسلام بالعودة الى دينه؟”، منبها الى أن “عدد المسلمين في العالم يقارب المليارين، فعودة بعض المسيحيين الى معتقدهم لا يؤثر عليهم”.
وكشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في الثامن من شهر آذار الجاري، عن وجود مجموعة من المسلمين الشيعة، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تطلق على نفسها صفة “كلدان”، مؤكداً على أن الديانة لا تلغي الهوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد