أعلن مساء اليوم الأحد في العاصمة التونسية عن تعديل موسع في تشكيلة الحكومة شمل حقيبتي الخارجية والدفاع .
وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إجراء تعدلي حكومي عين بمقتضاه عددا من الوزراء الجدد ومنهم خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني و محمد علي النفطي وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ومن بين الحقائب التي شملها التعديل الحكومي أيضا الصحة، والاقتصاد والتخطيط،والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والنقل، والسياحة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
وجاء التعديل الحكومي الموسع بعد تعيين كمال المدوري رئيسا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني في سابع غشت الجاري.
ويأتي هذا التغيير في الحكومة التونسية على بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع