«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لدعم طلاب التعليم الفني وتوعيتهم الثقافية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة «الجمهورية الجديدة للتنمية»، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.
وقد وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، في بيان، أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر 2030، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.
تهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطورومن جانبه، أكد المهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، وقناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم، ومسئوليته المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه بات التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين أمرا ضروريا للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.
تقنيات الذكاء الاصطناعيويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.
وقد نص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.
كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.
وقد حضر من جانب مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الدكتورة هبه حافظ مستشار رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة حنان الرافع رئيس قطاع التدريب بالمؤسسة، والدكتورة أمانى فؤاد رئيس قطاع العلاقات العامة، والدكتورة رانيا السباعي المدير التنفيذي للمؤسسة.
وحضر من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة محمد مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم طلاب التعليم الفني الجمهوریة الجدیدة للتنمیة طلاب التعلیم الفنی التربیة والتعلیم مواکبة التطور
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم
تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
مشروع قانون التعليم الجديدويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.
أبرز ملامح القانون الجديدمد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.
إعادة هيكلة التعليم الفنييتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بنظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لثلاث سنوات.
استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" لخمس سنوات.
استحداث مسار جديد باسم "الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.
إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.
رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.
رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.
مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.
ثانوية بثلاث وجوه.. ورهان على التعليم التكنولوجييُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم "الثانوية الواحدة" إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.
كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل "البكالوريا"، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.