«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لدعم طلاب التعليم الفني وتوعيتهم الثقافية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة «الجمهورية الجديدة للتنمية»، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.
وقد وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، في بيان، أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر 2030، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.
تهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطورومن جانبه، أكد المهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، وقناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم، ومسئوليته المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه بات التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين أمرا ضروريا للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.
تقنيات الذكاء الاصطناعيويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.
وقد نص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.
كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.
وقد حضر من جانب مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الدكتورة هبه حافظ مستشار رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة حنان الرافع رئيس قطاع التدريب بالمؤسسة، والدكتورة أمانى فؤاد رئيس قطاع العلاقات العامة، والدكتورة رانيا السباعي المدير التنفيذي للمؤسسة.
وحضر من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة محمد مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم طلاب التعليم الفني الجمهوریة الجدیدة للتنمیة طلاب التعلیم الفنی التربیة والتعلیم مواکبة التطور
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون في المجالات القضائية والقانونية
دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.