رئيس «المركزي لاستثمار المال»: دراستنا توسع فرص النمو
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لاستثمار رأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات، على أن الدراسات الصادرة عن الجهاز بخصوص قطاع الشركات الناشئة ما هو إلا قاعدة بيانات مستقبلية ستساهم في النهوض بالقطاع ودعم العاملين به والهيئات الحكومية والخاصة المعنية.
وتابع «عماد»، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي لشركة انطلاق اليوم، بأنّهم يركزون في دراساتهم على تقييمات الأوضاع وأعمال الشركات الناشئة للوقوف على حجم السوق المصري، موضحًا أهمية البيانات كعنصر أساسي في أي قرار يتم اتخاذه لدعم القطاع، وبالتالي لا بد من معرفة حجم النشاط داخل كل قطاع مثل التكنولوجيا أو الطاقة وغيرها ومعرفة الفرص الاستثمارية الحقيقية لاستغلالها.
وأشار إلى أن غياب المعلومات عن حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة يضيع العديد من الفرص الاستثمارية والتمويلية من الجهات الدولية مثل البنك الدولي، مؤكدا أن هدف البرنامج بشكل أساسي هو دعم ومساعدة الشركات الناشئة.
الفرص الاستثمارية الناجحة ستتوافر الدعمتابع: «برامج الدعم من وجهة نظري أهم من الاستثمارات ذاتها بالشركات الناشئة لأن الفرص الاستثمارية الناجحة ستتوافر من خلال الدعم والوقوف على أوجه القصور بالقطاع ولابد من الربط بين السوق المصري والسوق الإفريقي على مستوى الشركات الناشئة لتشابه الهيكل الاقتصادي لمصر والقارة».
قوة السوق المصري والشركات الناشئةوأشار إلى أنه لدى قطاع الشركات الناشئة في مصر فرص ومزايا كبيرة لتحقيق المرتبة الأولى عالميا وإقليميا مثل انخفاض تكاليف التشغيل وتوفر قاعدة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال الرائعين، واختتم: «تقارير جهاز تنمية المشروعات ليست مجرد أرقام وإحصائيات إنما تتقدم من خلالها لصناديق الاستثمارات العالمية للتأكيد على قوة السوق المصري والشركات الناشئة ما يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الرائد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات شركة انطلاق ريادة الأعمال الفرص الاستثمارية الفرص الاستثماریة الشرکات الناشئة السوق المصری
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا