رئيس «المركزي لاستثمار المال»: دراستنا توسع فرص النمو
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لاستثمار رأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات، على أن الدراسات الصادرة عن الجهاز بخصوص قطاع الشركات الناشئة ما هو إلا قاعدة بيانات مستقبلية ستساهم في النهوض بالقطاع ودعم العاملين به والهيئات الحكومية والخاصة المعنية.
وتابع «عماد»، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي لشركة انطلاق اليوم، بأنّهم يركزون في دراساتهم على تقييمات الأوضاع وأعمال الشركات الناشئة للوقوف على حجم السوق المصري، موضحًا أهمية البيانات كعنصر أساسي في أي قرار يتم اتخاذه لدعم القطاع، وبالتالي لا بد من معرفة حجم النشاط داخل كل قطاع مثل التكنولوجيا أو الطاقة وغيرها ومعرفة الفرص الاستثمارية الحقيقية لاستغلالها.
وأشار إلى أن غياب المعلومات عن حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة يضيع العديد من الفرص الاستثمارية والتمويلية من الجهات الدولية مثل البنك الدولي، مؤكدا أن هدف البرنامج بشكل أساسي هو دعم ومساعدة الشركات الناشئة.
الفرص الاستثمارية الناجحة ستتوافر الدعمتابع: «برامج الدعم من وجهة نظري أهم من الاستثمارات ذاتها بالشركات الناشئة لأن الفرص الاستثمارية الناجحة ستتوافر من خلال الدعم والوقوف على أوجه القصور بالقطاع ولابد من الربط بين السوق المصري والسوق الإفريقي على مستوى الشركات الناشئة لتشابه الهيكل الاقتصادي لمصر والقارة».
قوة السوق المصري والشركات الناشئةوأشار إلى أنه لدى قطاع الشركات الناشئة في مصر فرص ومزايا كبيرة لتحقيق المرتبة الأولى عالميا وإقليميا مثل انخفاض تكاليف التشغيل وتوفر قاعدة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال الرائعين، واختتم: «تقارير جهاز تنمية المشروعات ليست مجرد أرقام وإحصائيات إنما تتقدم من خلالها لصناديق الاستثمارات العالمية للتأكيد على قوة السوق المصري والشركات الناشئة ما يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الرائد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات شركة انطلاق ريادة الأعمال الفرص الاستثمارية الفرص الاستثماریة الشرکات الناشئة السوق المصری
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد