إسلام خالد يكتب: مخاطر الذكاء الصناعي.. تحديات تواجه العالم الرقمي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، أصبح الذكاء الصناعي (AI) محور اهتمام كبير في العديد من المجالات. يعتبر الذكاء الصناعي قوة دافعة لتغيير طرق التفكير والعمل في القرن الواحد والعشرين، حيث يشمل تطبيقاته مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، وحتى الفن. ولكن على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها الذكاء الصناعي، فإنّ هناك مخاطر وتحديات جدية ترافق هذا التطور السريع.
أحد أبرز المخاطر هو التهديد الذي يشكله الذكاء الصناعي على فرص العمل التقليدية. مع ازدياد قدرة الأنظمة الذكية على القيام بمهام كانت تتطلب سابقًا تدخلًا بشريًا، يتزايد القلق من أن يحل الذكاء الصناعي محل العمالة البشرية في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، يمكن للروبوتات المزودة بتقنيات الذكاء الصناعي تنفيذ مهام في خطوط الإنتاج بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، ما يؤدي إلى تقليص فرص العمل المتاحة للبشر في تلك المجالات.
كما يشكل الذكاء الصناعي خطرًا على الخصوصية والأمان. تعتمد العديد من أنظمة الذكاء الصناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، ما يثير تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات وحمايتها. إذا لم تُدار هذه البيانات بحذر، يمكن أن تكون عرضة للاختراق أو الاستخدام غير المشروع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد والشركات على حد سواء.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الذكاء الصناعي إلى تعزيز التحيز والتمييز في المجتمع. تعتمد الأنظمة الذكية على البيانات التاريخية لتدريب خوارزمياتها، وإذا كانت هذه البيانات مشوبة بالتحيزات الاجتماعية، فإن الذكاء الصناعي قد يعزز هذه التحيزات بدلاً من القضاء عليها. على سبيل المثال، يمكن أن تتخذ أنظمة التعلم الآلي قرارات متحيزة في مجالات مثل التوظيف أو القضاء بناءً على بيانات منحازة.
ولا يمكن تجاهل التهديدات الأمنية التي قد تنتج عن الاستخدام غير السليم للذكاء الصناعي. يمكن للجهات الخبيثة استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير هجمات سيبرانية متقدمة، أو لإنشاء أسلحة ذكية تستطيع اتخاذ قرارات قاتلة دون تدخل بشري. هذه السيناريوهات تضع العالم أمام تحديات أخلاقية وقانونية كبيرة حول كيفية التحكم في هذه التقنيات والتأكد من استخدامها في الأغراض السلمية فقط.
من جهة أخرى، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الصناعي إلى تقليل القدرات الإنسانية في اتخاذ القرارات المعقدة. مع ازدياد ثقة البشر في الأنظمة الذكية، قد يتراجع الدور البشري في صنع القرارات المهمة، مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية إذا ما كانت هذه الأنظمة معيبة أو اتخذت قرارات غير صائبة.
في الختام، يمثل الذكاء الصناعي قوة جبارة يمكن أن تحقق فوائد عظيمة للبشرية، ولكنه يأتي أيضًا مع تحديات ومخاطر تتطلب اهتمامًا جادًا. من الضروري أن يتكاتف المجتمع الدولي لوضع أطر قانونية وأخلاقية لضمان استخدام الذكاء الصناعي بشكل مسؤول ومستدام، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية والأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية الذکاء الصناعی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير