إسلام خالد يكتب: مخاطر الذكاء الصناعي.. تحديات تواجه العالم الرقمي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، أصبح الذكاء الصناعي (AI) محور اهتمام كبير في العديد من المجالات. يعتبر الذكاء الصناعي قوة دافعة لتغيير طرق التفكير والعمل في القرن الواحد والعشرين، حيث يشمل تطبيقاته مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، وحتى الفن. ولكن على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها الذكاء الصناعي، فإنّ هناك مخاطر وتحديات جدية ترافق هذا التطور السريع.
أحد أبرز المخاطر هو التهديد الذي يشكله الذكاء الصناعي على فرص العمل التقليدية. مع ازدياد قدرة الأنظمة الذكية على القيام بمهام كانت تتطلب سابقًا تدخلًا بشريًا، يتزايد القلق من أن يحل الذكاء الصناعي محل العمالة البشرية في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، يمكن للروبوتات المزودة بتقنيات الذكاء الصناعي تنفيذ مهام في خطوط الإنتاج بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، ما يؤدي إلى تقليص فرص العمل المتاحة للبشر في تلك المجالات.
كما يشكل الذكاء الصناعي خطرًا على الخصوصية والأمان. تعتمد العديد من أنظمة الذكاء الصناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، ما يثير تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات وحمايتها. إذا لم تُدار هذه البيانات بحذر، يمكن أن تكون عرضة للاختراق أو الاستخدام غير المشروع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد والشركات على حد سواء.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الذكاء الصناعي إلى تعزيز التحيز والتمييز في المجتمع. تعتمد الأنظمة الذكية على البيانات التاريخية لتدريب خوارزمياتها، وإذا كانت هذه البيانات مشوبة بالتحيزات الاجتماعية، فإن الذكاء الصناعي قد يعزز هذه التحيزات بدلاً من القضاء عليها. على سبيل المثال، يمكن أن تتخذ أنظمة التعلم الآلي قرارات متحيزة في مجالات مثل التوظيف أو القضاء بناءً على بيانات منحازة.
ولا يمكن تجاهل التهديدات الأمنية التي قد تنتج عن الاستخدام غير السليم للذكاء الصناعي. يمكن للجهات الخبيثة استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير هجمات سيبرانية متقدمة، أو لإنشاء أسلحة ذكية تستطيع اتخاذ قرارات قاتلة دون تدخل بشري. هذه السيناريوهات تضع العالم أمام تحديات أخلاقية وقانونية كبيرة حول كيفية التحكم في هذه التقنيات والتأكد من استخدامها في الأغراض السلمية فقط.
من جهة أخرى، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الصناعي إلى تقليل القدرات الإنسانية في اتخاذ القرارات المعقدة. مع ازدياد ثقة البشر في الأنظمة الذكية، قد يتراجع الدور البشري في صنع القرارات المهمة، مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية إذا ما كانت هذه الأنظمة معيبة أو اتخذت قرارات غير صائبة.
في الختام، يمثل الذكاء الصناعي قوة جبارة يمكن أن تحقق فوائد عظيمة للبشرية، ولكنه يأتي أيضًا مع تحديات ومخاطر تتطلب اهتمامًا جادًا. من الضروري أن يتكاتف المجتمع الدولي لوضع أطر قانونية وأخلاقية لضمان استخدام الذكاء الصناعي بشكل مسؤول ومستدام، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية والأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية الذکاء الصناعی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
إعطاء الأولوية للتعاون الدوليوقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباءوأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثةأوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاصأشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق