إحالة دعوى خفض أسعار الفياجرا للمفوضين لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الاولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، احالة القضية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإعداد تقرير برأي مفوضي مجلس الدولة في القضية رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة اسعار الدواء وتصل إلى 2000%، على أن تنظر الدعوي بجلسة نوفمبر القادم.
كما طالبت الدعوي بالتصدي لشركات صناعة الدواء وخفض اسعار الفياجرا لكون قرص المادة الخام تكلفته 8 قروش وفق سعر المادة الفعالة الخام البالغ ثمانية عشر دولار للكيلوغرام الذي ينتج عشرون الف قرص تركيز 50.
جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش ايا كان سعر الدولار.
وكذلك طالبت بخفض ادوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من 8 سنت أو 39 قرش لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولار وتنتج نحو 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيه
وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين وهو من ادوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار وتنتج نحو عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض اسعار الفياجرا اقامة دعوى مجلس الدولة المادة الخام
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية