تأجيل محاكمة 64 متهما بـخلية القاهرة الجديدة لجلسة 28 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 28 اكتوبر لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية القاهرة الجديدة الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 21 متهما بخلية "مجموعات العمل النوعي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، لأقوال الشهود في محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي".
ووجه للمتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة